وصف المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مشروع القانون رقم 15-97 بـ “المشروع التراجعي الرجعي والتجريمي لحق مختلف فئات الشغيلة المغربية في ممارسة حقها الإنساني والدستوري في الإضراب”.
وقال رفاق الميلودي مخاريق، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، إن “المشروع يخرج كل شغيلة قطاع الداخلية من دائرة ممارسة هذا الحق”، معتبرين أنه “من الواجب رفضه والتعبئة الوحدوية العمالية لإسقاطه”.
واعتبر المكتب النقابي، أن “واضعي هذا المشروع المعادي لحق شغيلة قطاع الداخلية في استعمال سلاح الإضراب، “هم نفسهم من ناصبوا العداء لحقها في التنظيم النقابي وهم نفسهم من مارسوا منذ تأسيس الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، بأساليب صريحة ومفضوحة تارة وبأساليب ملتوية تارة أخرى، أبشع أشكال الحظر والتضييق لثني الموظفين والموظفات عن تأسيس فروعها كما عملوا كلما في وسعهم لثنيهم عن الترشح ضمن لوائحها خلال الانتخابات المهنية وإجبارهم على وضع لوائح مستقلة”.
ودقت النقابة ناقوس الخطر، فيما وصفته “الهجوم الساعي إلى حرمان شغيلة ثاني قطاع وزاري مشغل بالوظيفة العمومية من حقها في ممارسة الإضراب وإلى تكبيله بالنسبة لمعظم فئاتها الأخرى وتجريم بعض أشكال ممارسته”.
ونبه المصدر ذاته، إلى “ضرورة انخراط الجميع من اتحادات محلية وجهوية واتحاد نقابي للموظفين وجامعات وطنية في معركة الدفاع عن أهم سلاح في يد الطبقة العاملة”.
