اعتبرت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات أن تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بابتاس، بشأن تقديم دعم بدرهم واحد عن كل قطعة خبز، “مضللة ومجانبة للصواب، وتخفي وراءها المستفيد الحقيقي من هذا الدعم”.
وقالت الفدرالية، في بيان لها، اليوم الاثنين (21 نونبر)، إن قطاع المخابز والحلويات “لا يتلقى أي دعم حكومي للحفاظ على ثمن 1.20 درهم للقطعة الواحدة من الخبز، التي لا يأطرها أي نص قانون أو مريوم تنظيمي، سوى تسميتها بهذا الثمن، والتي أصبحت مفقودة من السوق بفعل ضخامة تكلفتها عن قمن بيعها”.
وأشار البيان ذاته إلى أن “أكثر من 90 في المائة من أرباب المخابز أصبحوا عاجزين كليا على مواجهة الارتفاع المتزايد في المواد الأولية والطاقية وتكاليف اليد العاملة ومختلف مستلزمات العمل، أمام مناخ لا يوفر أدنى حماية جراء انتشار الفوضى والعشوائية في الإنتاج وتسويق والعرض بسبب الأنشطة المكتفة للقطاع الغير مهيكل”.
وطالبت الفيدرالية، الحكومة، بتقصي الحقائق حول الجهات المستفيدة من الدعم والوقوف على الكميات المستوردة المستفيدة من دعم فارق الثمن.
كما طالبت بإصلاح منظومة دعم الحبوب “التي تكلف خزينة الدولة الملايير، والمتهم الرئيسي دائماً هو قطاع المخابز وهو بريء منها، والمستفيد الحقيقي هم بعض لوبيات الاستيراد والتحويل دون الفئات المستهدفة”.
ودعت الفيدرالية إلى وضع “قانون متقدم يحدد المعايير والمواصفات والخصائص الكاملة للدقيق الضامن للجودة والقيمة الغذائية للمواطنين المغاربة، وكذا فرض طرق سلامة في التلقيف ووضع البطائق التقنية على الأكياس”، مشددة على ضرورة تأهيل وتنمية قطاع المخابز وإدماج القطاع الغير المهيكل ليواكب تحولات العصر وتطلعات المستهلكين.
وطالب أرباب المخابز بـ”حوار جدي” مع الحكومة من أجل إصلاح منظومة إنتاج واستهلاك الخبز “التي أصبحت تفتقد لأية ضوابط تؤطرها، حتى لا تبقى عرضة للرمي في القمامة، وتقديمها أعلافا للماشية، والقطع مع زمن هدر الإمكانات الهائلة”، إضافة إلى صياغة قانون تنظيمي لقطاع المخابز والحلويات يؤطر إنتاج وتوزيع وتسويق مادة الخبز وتمثيليته المهنية.
