اتهمت اللجنة الوطنية لمفتشي ومفتشات التعليم التابعة للجامعة الوطني للتعليم التوجه الديمقراطي، الوزارة الوصية بحرمان هذه الفئة من الحركة الانتقالية لموظفي قطاع التعليم.
وعبرت اللجنة، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”،
عن “امتعاضها الشديد من منهجية تدبير الحركة الانتقالية وتداعياتها على المفتشين وأسرهم عامة”، مستنكرة “النتيجة الصفرية لانتقالات مفتشي الشؤون المالية والمطبوعة بخلفيات الاستهداف والانتقام”.
وحملت اللجنة وزارة التربية الوطنية “مآلات هذا الاستحقاق وانعكاسه على معنويات كل المنتسبين للفئة”، مطالبة إياها بـ”ضرورة فتح حركة انتقالية إستثنائية لمفتشي الشؤون المالية بشكل متناسب مع الخصاص الفعلي في الاقاليم ومن أجل تصحيح النتائج الكارثية للحركة الإنتقالية الوطنية على هذه الفئة”.
ونقلت اللجنة في بلاغها الاحتجاجي غضب وامتعاض مفتشي الشؤون المالية جراء ما وصفتها بـ”النتيجة الصفرية والمنعدمة لانتقالات هذه الفئة، كأنهم كتب عليهم المكوث في مناصب تعييناتهم بعيدين عن أسرهم رغم وجود خريجين جدد وشغور العديد من المناصب جراء التقاعد النسبي، التقاعد حد السن..، وبسبب تحمل مناصب المسؤولية وانتقال في إطار الملفات صحية”.
وشدد المصدر ذاته، على أن “المشاركة في الحركة الانتقالية لهذه الفئة أصبحت دون جدوى، لأنها عملية متحكم فيها، وتستجيب للبعض على حساب فئة لها دورها في المنظومة التربوية عامة، ومن حقها أن تستفيد من الحركية كباقي الفئات التعليمية”.
