عبر اتحاد المحامين العرب عن إدانته للقرار الصادر عن محكمة العدل للإتحاد الأوروبي بشأن المغرب، معتبرا أن القرار استهدف المملكة المغربية في سيادتها على أراضيها ومياهها الإقليمية، على الرغم من أنها محقة في إبرام كل الإتفاقيات كانت زراعية أو بحرية لضمان أمنها الغذائي الزراعي والبحري.
وأكد اتحاد المحامين العرب، في بيان له، على أن قرار محكمة العدل للإتحاد الأوروبي “لا يتسم بالجدية وغير شرعي، ويتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي، التي تنظم العلاقات بين الدول لبناء جسور التعاون فيما بينها، خاصة في مجال التبادل التجاري”.
واعتبر الاتحاد أن هذا القرار “يجرد هذه محكمة العدل للإتحاد الأوروبي من مصداقيتها، بتجاوزها حدود اختصاصها، دون مراعاة للقوانين الدولية التي تصون حقوق كل دولة على أراضيها.
وقال الاتحاد إن هذه المحكمة “لم تحترم إرادة الشعب المغربي المتفتح على العالم لترويج منتوجه الوطني الغذائي كان زراعياً أو بحرياً بإصدارها لهذا القرار، الذي يعتبر وصمة عار في جبينها، وضربت به عرض الحائط المعاهدات الدولية التي انخرط فيها المغرب والمتعلقة باحترام سيادة كل دولة على أراضيها”.
كما أن هذه المحكمة، يضيف البيان، “ضربت في الصميم الإتفاقيات الثنائية المبرمة بين المغرب والعديد من دول الإتحاد الأوروبي في كل المجالات وخاصة في مجال التبادل التجاري.
وأضاف المصدر ذاته أنه بالموازاة للموقف المعبر عنه من طرف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الذي أدان هذا القرار المجحف في حق المغرب، فإن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب “تدين بدورها هذا القرار الأرعن وغير المسؤول، الذي يمس حق الشعب المغربي في سيادته على أراضيه براً وبحراً من الكويرة إلى طنجة”.
