قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن قطاع صناعة الأدوية بالمغرب سجل “إنجازات مهمة” مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من حاجيات السوق المحلية من الأدوية، وتشجيع التصنيع المحلي لأدوية الأمراض المزمنة والمكلفة، مما أدى إلى تحسن نسبة استعمال الأدوية الجنيسة إلى حدود 40 في المائة حاليا.
وأشار الوزير، في معرض تقديمه، اليوم الأربعاء (2 نونبر)، لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2023 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أنه وبعرض مواصلة خفض معدل وفيات الأمهات والأطفال، اتخذت الوزارة عدة إجراءات، من أبرزها إرساء المرحلة التجريبية للنموذج الجديد لنظام تتبع الحمل في المغرب على أساس توصيات منظمة الصحة العالمية، واعتماد تصنيف روبسون لتقنين العمليات القيصرية وإطلاق المرحلة التجريبية بمصالح الولادة بأربعة مستشفيات جهوية وأربعة مستشفيات جامعية، وتعزيز برنامج الكشف المبكر عن الأمراض الخلقية عند المواليد الجدد، وإطلاق الحملة الوطنية للتصدي لداء التهاب القصيبات الهوائية الحاد لدى الرضع دون السنتين.
وفيما يتعلق بالتكفل بالفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة، أكد الوزير أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، من أبرزها تقديم أزيد من 500 ألف خدمة صحية للساكنة المستهدفة من عملية رعاية، وتنظيم أزيد من 200 حملة طبية مصغرة متخصصة، وتنزيل البرنامج الوطني للتكفل بالصمم من خلال غرس القوقعة الصناعية، وتجهيز المراكز الجهورية للترويض الطبي وتركيب الأطراف الاصطناعية حديثة البناء.
وبخصوص التكفل بالأمراض المزمنة، لفت المسؤول الحكومي إلى أنه يتم التكفل بأزيد من مليون مريض بداء السكري في كل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وحوالي 90 ألف حالة جديدة لارتفاع الضغط الدموي، وأكثر من 100 ألف مريض بمراكز علاج السرطان، وبلورة الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار.
وبالنسبة إلى تعزيز وتثمين الموارد البشرية، ذكر المسؤول الحكومي بأنه تم تخصيص 5500 منصب مالي، تم من خلالها توظيف 1425 إطار طبي و1984 إطار تمريضي و1091 إطار إداري وتقني خلال 2022، مضيفا أن حوالي 19 ألف موظف استفادوا من الترقية في الدرجة والرتبة، وتم رفع عدد المقاعد المفتوحة على مستوى المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بنسبة 53 في المائة مقارنة بـ 2019.
وفيما يتعلق برقمنة المنظومة الصحية، أشار آيت الطالب إلى أنه تم تطوير وتنزيل النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج على مستوى جميع المستشفيات العمومية بتسع جهات، في حين بلغت نسبة تقدم الأشغال في الجهات الثلاث المتبقية حوالي 85 في المائة، كما تم الشروع في تطوير النظام المعلوماتي الخاص بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية، ومواصلة العمل على تشغيل منصات توافقية للربط بين الأنظمة المعلوماتية والمستشفيات التابعة للوزارة.
وبالنسبة للتأطير القانوني والتنظيمي للمنظومة الصحية، أكد الوزير أن الوزارة منكبة على إعداد مجموعة من مشاريع القوانين، منها مشروع قانون يقضي بإحداث الهيئة العليا للصحة، ومشروع قانون حول إحداث المجموعات الصحية الترابية، وآخر يتعلق بالوظيفة الصحية، ومشروع قانون يقضي بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتحاقن الدم ومشتقاته.
