انتقد رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، رشيد حموني، توجهات مشروع قانون مالية 2023، معتبرا أنه يأتي بفرضيات غير واقعية ومبالغ فيها.
تراجع حصص التعليم والصحة
وقال النائب البرلماني عن حزب “الكتاب”، في كلمته خلال الجلسة العمومية للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية، اليوم الخميس (10 نونبر)، إن “الحكومة بالغت في الحديث عن الدولة الاجتماعية في قانون مالية 2023، مقدمة بعض المعطيات الخاصة بقطاع التعليم والصحة والتركيز على الزيادة في ميزانيتهما”.
واعتبر حموني، أنه “بالمقارنة مع الميزانية العامة للدولة، الزيادة في قطاع الصحة هي طفيفة حيث انتقلت من 6.57 في المائة سنة 2002، إلى 6.9 في المائة سنة 2023 أي بزيادة 0.32 نقطة فقط”.
أما فيما يتعلق بالتعليم، يضيف البرلماني المعارض، شهدت حصته في مشروع قانون مالية 2023 “تراجعا من 17.45 في المائة إلى 16.90 أي ناقص 0.55 نقطة وبالتالي فالزيادة التي تتحدث عنها الحكومة بخصوص قطاع التعليم بـ10 في المائة وغن كانت صحيحة على الأوراق إلا أنها دون الزيادة التي سجلتها الميزانية ماي بين سنتي 2022 و2023، والتي بلغت 14 في المائة”.
فرضيات “غير واقعية”
وذكر حموني، بأن قانون مالية 2022 تضمن نفس التوقعات والنتيجة هو أنه لم يتم تحقيق أي منها وكل الأرقام التي جاء بها كانت خاطئة، معتبرا أن “فرضيات الحكومة فيما يتعلق بمشروع قانون مالية 2023 متفائلة بشكل مبالغ فيه، واصفا إياها بغير الواقعية”.
وتابع رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، قائلا: “من كوننا فريق مسؤول نقول للحكومة الله يحسن عوانكم جئتم في ظرفية صعبة لا داعي للتفصيل فيها لا من قبلكم ولا من طرفنا كمعارضة لأن التبرير لن يملأ القفة ولن يؤدي فاتورة البنزين ولن يرفع القهر عن المغاربة”.
ودعا الحموني رئيس الحكومة، للخروج إلى الأسواق ومحطات الوقود وسؤال الشباب عن مناصب الشغل وزيارة الأقاليم النائية والمناطق القروية للوقوف على حجم المعاناة الذي يعيشها المواطنون
وتابع البرلماني عن حزب “الكتاب”، في السياق ذاته، قائلا: “إننا أمام فرضيات غير واقعية وغير منسجمة مع مؤشرات الاقتصاد العالمي، ناهيك عن التضاربات بين الحكومة وعدد من المؤسسات الدستورية”.
هذا واعتبر رئيس فريق التقدم والاشتراكية ، أن “مشروع قانون المالية لم يأتي بحلول تمويلية مبتكرة بل فقط بمزيد من تضريب فئات خاضعة أصلا للضريبة”.
