قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن مشروع قانون المالية الذي تقدمت به الحكومة “جاء مُخَيَّباً للانتظارات، وبمنطق محاسباتي لا اجتهاد فيه، ومُفتقِداً لإجراءاتٍ في مستوى خطورة المرحلة وصعوبتها”.
وأضاف بنعبد الله، كلمة ألقاها خلال الدورة الثامنة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم السبت (30 أكتوبر)، أن “عجزُ الحكومة في تقديم الأجوبة عن الأسئلة الحارقة للطبقات الشعبية ولأوساط المقاولة، وفي إحداث القطائع الموعودة، وفي ترجمة التوجهات العامة المُعلنة إلى مبادرات ملموسة، كان واضحا”.
واعتبر أن الحكومة “لم تقدم أيَّ مخططٍ مدقق، وافتقدت الوثيقة الميزانياتية إلى اللمسة والجرأة السياسيتين. وذلك في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وفي ظل تصاعد نسبة البطالة، واستمرار مُعاناة العمال والفئات المستضعفة والمِهن البسيطة والأسر الفقيرة وساكنة العالم القروي، علاوةً على معاناة الطبقة الوسطى، وصعوباتِ المقاولات الصغرى والمتوسطة”.
وقال الأمين العام: “إن انتقادنا للبرنامج الحكومي ورفضنا لمشروع قانون المالية ينطلقان أساساً من تساؤلاتٍ مشروعة حول مدى تطابق الشعارات والعناوين مع حقيقة التفاصيل. فاستعارة الحكومة لعبارة “الدولة الاجتماعية” ليس فقط بمثابة سرقة فكرية موصوفة من قِبَلِ هذه الحكومة اليمينية والضعيفة سياسياً، بل إنها مقولة ينطوي توظيفُها على كثيرٍ من المُغالطات التي تروم إخفاء توجهاتها الغارقة في الليبرالية. فلن تنطليَ على أحدٍ محاولةُ تغطية المصالح الاقتصادية للوبيات المالية ببعض “جرعاتٍ اجتماعية” بعضها لا يُسمن ولا يُغني من جوع، وبعضها الآخر لا يد ولا فضل لهذه الحكومة فيه”.
وتابع بنعبد الله هجومه على الحكومة قائلا: “على هذه الحكومة اليمينية أن تُصارح الشعب المغربي، الآن وليس غداً، حول كلفة البرنامج الحكومي، وحول الأوراش الكبرى، وحول مقاربتها لإصلاح وصَوْنِ وتقوية المرفق العمومي والخدمات العمومية، وحول كيفيات ومصادر تمويل المشاريع الإصلاحية في المجال الاجتماعي من تعليم وصحة وبنيات أساسية وغيرها، وحول مقارباتها في محاربة الفساد والريع والرشوة وتضارب المصالح والغش والتملص الضريبيين، وحول إصلاح الضرائب والإجراءات الكفيلة بتوسيع وعائها والرفع من مردوديتها والسير بها نحو العدل والإنصاف. على الحكومة أن تُفصح لنا عن تدابيرها لإعمال دولة القانون والشفافية في المجال الاقتصادي وتحريك مؤسسات الحكامة، وأن تقول لنا ما آلياتها لتجاوز التفاوتات المجالية الصارخة”.
وخلص المتحدث إلى أنه “لا يجب انتظار شيءٍ يُذكر من حكومة يمينية سيعاني منها الشعب كثيراً. ولا أدل على ذلك من تدشينها لمهامها عبر قرارات مرتبكة، ووقوفها مُــتفرجةً على ما يكتوي به المواطنون من غلاءٍ فاحش للأسعار، من دون أي تحرك أو مبادرة لحماية الناس، ولا سيما المستضعفين منهم، من هذا الارتفاع الصاروخي لأثمنة معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، وذلك على خلاف ما قامت به حكوماتُ بلدانٍ أخرى من إجراءاتٍ لتخفيف الأعباء على مواطنيها. لكننا نُدرك جيداً أنه لا يجب انتظار الإنصاف أو التعاطف من “حَكَمٍ متحيز” أو “حَكَمٍ هو في العمق الخَصْــم”. فسلوكُ حكومةٍ يمينية لن يتسم طبعاً سوى بالميل أينما يميلُ الرأسمال”.
