أثار نشر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ما سمي “لوائح غياب نساء ورجال التعليم”، العديد من ردود الفعل الغاضبة في صفوف الأساتذة.
ووصفت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الخطوة ب”العمل غير المسؤول والذي يدعو إلى السخرية والاستغراب”، متسائلة “عن الأجندة الخفية التي تحكمت في القيام به”.
وعبرت الكتابة الوطنية للجامعة، في بيان لها، عن “رفضها” لهذه الخطوة التي قالت إنها “تستهدف معطيات مهنية خاصة بالموظفين” وخطوة “لا تنضبط للقوانين المعمول بها وخارج الأعراف التي تراكمت داخل القطاع”.
كما شككت الكتابة الوطنية للجامعة في “حقيقة المعطيات والأرقام المنشورة وفي المقاربة الانتقائية التي طغت على الموضوع والتي سعت إلى تضخيم مسألة الغياب مما يفرغها من جديتها”، معبرة عن إدانتها لما أسمته ب”منطق التشهير المتبع الذي طبع هذه الحادثة والخلط بين الأساتذة في وضعية رخصة مرضية والغياب غير المبرر لنفخ الأرقام وتغليط الرأي العام دون مراعاة للحالة المرضية للمعنيين والانعكاس النفسي لهذا الإجراء على حالتهم الصحية”.
ووصف البيان ذاته هذه الخطوة ب”الاعتداء على الشغيلة التعليمية برمتها وإفشاء للسر المهني تقتضي المساءلة الجنائية”، مشيدا في الوقت ذاته بنساء ورجال التعليم “الذين يعملون بتفان ونكران للذات رغم الإكراهات التي يواجهونها في ظل تنكر مسؤولي القطاع، فالوزارة لم تستطع أن تحصي سوى 66 حالة غياب غير مبرر من أصل حوالي 200000 أستاذة وأستاذ أي بنسبة 0,03% مما يدل على أن نسبة المواظبين من الأساتذة تتعدى99,97 في المائة”.
الوزارة إلى “الانكباب على حل مشاكل القطاع وفي مقدمتها الاستجابة للملف المطلبي للشغيلة التعليمية والنهوض بأوضاعها فهي عمود أي إصلاح ناجح، بدل اعتماد سياسات لا تزيد سوى الاحتقان داخل القطاع”.
