عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها التام للقانون التنظيمي للإضراب، مطالبة الحكومة بإلغاء ومراجعة التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحرية النقابية.
وقالت النقابة، في بلاغ لها، إن القانون التنظيمي للإضراب تم إعداده “بشكل أحادي، وخارج منهجية الإشراك الفعلي للمركزيات النقابية، ووضعه بالبرلمان سنة 2016، وهو ما رفضته بوضوح الكونفدرالية الديمقراطية للشغل واعتبرت أن هذه المنهجية تعتبر تهريبا لقانون تنظيمي يعني الطبقة العاملة بشكل مباشر، وضربا لمؤسسة الحوار”.
وأوضح البلاغ ذاته أن نفس الموقف عبرت عنه الكونفدرالية خلال مؤتمر منظمة العمل الدولية، وجسدته من خلال رفضها التوقيع على اتفاق 25 أبريل 2019، بسبب “تقزيمه لمؤسسة الحوار وتحويلها إلى مجرد آلية للتشاور حول قضايا مصيرية للطبقة العاملة”.
وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أن حق الإضراب هو “حق كوني ومكتسب تاريخي، تحقق بفضل نضالات الطبقة العاملة وصراعها ضد كل أشكال الاستغلال، وقدمت تضحيات وشهداء ومعتقلين ومطرودين، إلى أن تمكنت من إقرار ممارسة هذا الحق الذي تعتبره منظمة العمل الدولية ملازما للحق النقابي، لا يمكن فصلهما ومرجعيته الأساسية الاتفاقية الدولية الأساسية رقم 87، وتعتبره حقا أساسيا ووسيلة للعمال وغيرهم من الفئات ومنظماتهم النقابية في الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية”.
وسجلت النقابة أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب “قيد بشكل كامل ممارسة حق الإضراب، وقلص مجالاته وجعله محدودا بدون تأثير، بل منع العديد من أشكال الإضراب إما صراحة أو قطعا أو بشكل ضمني، وأسس لمسطرة تعجيزية ومعقدة لقرار الإعلان عن الإضراب مما سيجعله بدون أثر، كما أنه يحرم فئات عديدة من هذا الحق في تناقض مع مقتضيات الاتفاقية 87 والدستور”.
وعبرت عن رفضه التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب “باعتباره مخالفا لأصل دسترته المبني على حماية هذا الحق وشرعيته التاريخية، وضمان الحق في ممارسته، وباعتبار مخالفته كذلك لروح الاتفاقية الدولية 87 وباقي العهود والمواثيق الدولية”.
وطالبت النقابة، الحكومة، بإلغاء ومراجعة التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحرية النقابية ومن ضمنها؛ إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يتم بموجبه اعتقال ومحاكمة النقابيين بدعوى عرقلة حرية العمل، وبالمصادقة على الاتفاقية الدولية 87.
وشددت الكونفدرالية على أن حق الإضراب “ركيزة أساسية للحرية النقابية وضرورة مجتمعية لمحاربة الاستغلال والفساد وفرض احترام القانون الاجتماعي وآلية ضرورية للتضامن الاجتماعي والعمالي”، كما أنه “يشكل أحيانا مبادرة وطنية للدفاع عن قضايا دولية ووطنية، وعليه يجب أن يشكل مشروع القانون التنظيمي للإضراب موضوع حوار مجتمعي متعدد الأطراف”.
واعتبرت أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يجب أن يندرج ضمن “تصور شمولي يستحضر الشروط والسياق الاجتماعي بكل تمظهراته، ولا بد من تقييم موضوعي في مسببات ممارسة الحق في الإضراب، ومعالجتها عبر احترام الحرية النقابية وتفعيل الحوار الاجتماعي ومأسسة تنفيذ مخرجاته وتفعيل المفاوضة الجماعية واحترام الاتفاقيات الجماعية وتوسيعها وتطبيق مدونة الشغل وضمان الحماية الاجتماعية الشاملة والقطع النهائي مع كل مظاهر الاستغلال والهشاشة والتسريحات الجماعية والفردية لأسباب نقابية. ولابد أن تكون منطلقاته هي تعزيز المكتسبات التاريخية واحترام حقوق الإنسان كعنصر مؤسس للبناء الديمقراطي المأمول ببلادنا”.
