وصفت نقابة المحامين بالمغرب مخرجات اللقاء الذي جمع بين مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ورئيس الحكومة، أمس الثلاثاء (15 نونبر)، بأنها “التفاف على المطالب المشروعة للمحـامين ومحاولة لإجهاض حراكهم وخط نضالهم الوفي لقيم المهنة”.
وقالت النقابة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، مساء اليوم الأربعاء، إنه تلقت هذه المخرجات “بامتعاض شديد”، مجددة “موقفها الرافض والمناهض” للمقتضيات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023 حول تضريب الولوج إلى العدالة “والإجهاز على الحق في التقاضي”.
وأعلنت نقابة المحامين بالمغرب “إدانتها الشديدة للالتفاف على المطالب المشروعة للمحاميات والمحامين المتعلقة بإقرار نظام ضريبي عادل براعي خصوصية المهنة وواقع الأزمة المزمنة داخل القطاع المهني”.
ونوهت النقابة بـ”صمود المحاميات والمحامين ورفضهم للاتفاق المغشوش، ومواصلتهم الاحتجاج دفاعا عن حقوقهم”، داعية “الهيئات الممانعة الرافضة لتوافق الخذلان، وجميع الإطارات المهنية إلى الاصطفاف في تنسيقية وطنية لتدبير المرحلة المقبلة وتحصين المعركة المشروعة”.
كما دعت النقابة جميع هيئات المحامين بالمغرب إلى “تحمل مسؤولياتها التاريخية، من خلال الاستمرار في تنزيل مقررات مجلس الجمعية المنعقد ببوسكورة، بشأن مقاطعة الجلسات وصناديق المحاكم، والتوقف الكلي عن العمل، إلى حين سحب المقتضيات الضريبية المشؤومة الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2023”.
وثمنت النقابة “مواصلة احتجاجات المحاميات والمحامين ورفضهم للتوافق اللامشروع” بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ورئاسة الحكومة.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب كشفت عن مخرجات الاجتماع الطارئ، الذي عقدته، مساء أمس الثلاثاء (15 نونبر)، مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحضره وزير مع العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والذي انصب على موضوع المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وقالت الجمعية في بلاغ لها، توصل به موقع “كيفاش”، إنها عرضت خلال الاجتماع مطالب المحامين والهيئات “وترافعت بقوة عنها”، ومن جهته عبر رئيس الحكومة عن “استعداده للحوار البناء والمنتج”.
وكشفت الجمعية أنه حصل التوافق بينها جمعية وبين الحكومة بخصوص الملف الضريبي، حيث جرى تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 كما صادق عليه مجلس النواب، من 300 إلى 100 درهم، يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها.
كما تم الإتفاق على إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل.
واتفق الطرفان على استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب.
وجرى الإتفاق أيضا على تخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.
ومن مخرجات الاتفاق كذلك تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي.
