استبشر عدد من مزارعي الزيتون بالتساقطات المطرية الأخيرة، التي أحيت أمالهم في محصول جيد للموسم المقبل.
ومن ضمن هؤلاء، مصطفى كمال، مسؤول عن الجودة في تعاونية “top olive” بقلعة السراغنة، الذي قال في تصريح له لموقع “كيفاش”، إن الأمطار الأخيرة “تعدنا بإنتاج ووفرة جيدة، مع نقص في الأثمنة في العام المقبل”.
وأكد مصطفى كمال أنه “لم يتم تصدير زيت الزيتون المحلية هذا العام، فالمغرب لم يعرف اكتفاء ذاتي من هذه المادة هذا الموسم، ما استدعى استيراد كمية كبيرة من زيت الزيتون من تونس واليونان وإسبانيا، من طرف بعض الشركات الكبرى، أما الزيت المغربية الأصيلة ففعلا نعاني من نقص فيها”.
و أضاف المتحدث ذاته أن السبب الرئيسي وراء غلاء أسعار زيت الزيتون هذا العام وكذلك خلال السنوات الفارطة (منذ 2014)، هو الجفاف وقلة الإنتاج، وهذا ماجعل سعرها يتراوح ما بين 120 و110 درهم للتر الواحد بالنسبة لزيت الزيتون المحلية.
وأوضح المسؤول في التعاونية المذكورة أن شجرة الزيتون تحتاج إلى كميات كبيرة من الماء، وهو ما لم يتوفر خلال الأعوام الماضية، بسبب الجفاف، مشددا على ضرورة “حماية هذا القطاع والدفع به إلى الأمام”.
وارتباطًا بموضوع تصدير زيت الزيتون، وجه النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بجلس النواب، سؤالاً كتابياً، إلى وزيرة الاقتصاد و المالية، نادية فتاح، حول عوامل ارتفاع صادرات الزيتون وزيت الزيتون رغم ندرة الإنتاج وغلاء الأسعار.
وطالب البرلماني، الوزيرة الوصية، بتقديم تفاصيل ومعطيات بالأرقام حول مختلف أشكال الدعم الذي تقدمونه، كحكومة، لإنتاج الزيت والزيتون، وحول كلفته وشروطه ومعايير توزيعه (دعم مباشر، دعم عقاري، دعم ضريبي، دعم مدخلات الإنتاج، دعم السقي….).
كما استفسر البرلماني العبادي حول أسباب ارتفاع صادراتنا من الزيت والزيتون إلى الخارج، رغم الإعلان عن تدابير تقييد التصدير، ورغم احتياج المغاربة الكبير إلى هاتيْن المادتين الحيويتين اللتين تعرفان غلاءً غير مسبوق، وكذا حول أسباب انخفاض استيرادنا لزيت الزيتون رغم الإعفاءات الجبائية المقررة في 2025.
وذكر صاحب السؤال بأن الحكومة ما فتئت تُعلن عن أشكال مختلفة ومتنوعة لدعم سلاسل إنتاج الزيتون وزيت الزيتون وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الزراعي الحيوي، لذلك انتقلت المساحة المغروسة من الزيتون إلى 1.235.000 هكتاراً، بفعل دعم صندوق التنمية الفلاحية لإحداث مزارع الزيتون ومشاريع الري الموضعي ومعدات جني الزيتون ووحدات عصر الزيتون وتصبير الزيتون وغير ذلك.
وأشار بدوره إلى أن الجفاف البنيوي أثر بشكلٍ سلبي كبير في السنوات القليلة على إنتاج الزيتون (تراجُع بنسب 45 و46 و52 في المئة في السنوات الثلاث الأخيرة)، بما جعل سعر زيت الزيتون في الأسواق يصل إلى المستهلك بما بين 90 و120 درهماً.
واستحضر واضع السؤال بعض التدابير الواردة في قانون المالية، من قبيل إعفاء واردات زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد خلال الفترة من فاتح يناير 2025 إلى 31 دجنبر 2025 وذلك في حدود 20 ألف طن.
كما ذكر العبادي بأن الحكومة، ولضمان تموين السوق الوطني، عمدت إلى تقييد تصدير الزيتون وزيوته من خلال إخضاعه للترخيص.
وقال المتحدث: “نحن أمام تدابير مختلفة للحكومة بالنسبة للزيتون والزيت، من أجل دعم الإنتاج، ودعم الاستيراد، والحد من التصدير، لكن في مفارقةٍ غريبة تتناقضُ تماماً مع ضرورة الحرص على أمننا الغذائي الوطني، بما يَحتاج إلى تأكيدٍ أو نفيٍ منكم، وإلى تدقيقٍ وتعليل، فقد تداول إعلامٌ وطني نقلاً عن تقارير رسمية أنَّ صادرات زيت الزيتون المغربي نحو الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى 841 طنًّا بين أكتوبر ونوفمبر 2024، كما ارتفعت صادرات الزيتون المغربية إلى 12 ألف طن بين أكتوبر ونوفمبر 2024. وفي الوقت نفسه تم تسجيلُ انخفاضٍ في استيراد بلادنا لزيت الزيتون من الاتحاد الأوروبي بنسبة 31.4 في المائة في بداية موسم 2024/202.
حنان نواوري- صحافية متدربة
