ساعدت رقمنة عدد من المصالح الأمنية في المغرب في تطوير البنية المعلوماتية، بعد تعميم النظام الخاص بالتدبير المعلوماتي لدوائر الشرطة السنة الماضية.
وتم الانتقال من المرحلة الأولى، المتعلقة بتدوين شكايات المواطنين وتقارير الديمومة، إلى المرحلة الثانية المتعلقة بحوسبة الشواهد والوثائق الإدارية وشواهد الضياع والسرقة، وذلك بهدف تسريعها وتوحيدها على الصعيد الوطني سنة 2017.
وشهدت السنة ربط 13 دائرة جديدة تابعة لولاية أمن القنيطرة، و8 دوائر في الأمن الجهوي في تازة، و22 دائرة تابعة لولاية أمن تطوان.
كما تم تعميم نظام التدبير المعلوماتي لمراكز الحدود على 26 مركزا حدوديا، بهدف رفع مستوى المراقبة الأمنية في المعابر الحدودية من جهة، وضمان انسيابية توافد المسافرين عبر هذه المعابر من جهة ثانية.
تطوير نظام معلوماتي لتدبير وحماية البنيات التحتية الحساسة جاء بغرض مركزة وتقييم وتصنيف المعطيات والمخاطر المتعلقة بالبنيات التحتية الحساسة، وكذا تطوير قاعدة البيانات الاسمية الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم لتضم الصورة والإنذار التلقائي عندما يتعلق الأمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني بناء على أوامر قضائية، فضلا عن توسيع نظام التصريح الرقمي للمبيت في المؤسسات الفندقية والسياحية ليشمل المجال القروي، إضافة إلى مواكبة مشروعي توسعة المراقبة الرقمية بالكاميرا للشارع العام في مدينة الدار البيضاء بـ150 كاميرا جديدة، وتحديث 60 موجودة سلفا، وتمديد الربط بالكاميرا لمدينة مراكش بـ300 كاميرا إضافة إلى 74 موجودة، مع ربطها بقاعة القيادة والتنسيق في المدينة.
