قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين (17 يوليوز) بالرباط، إن المغرب حرص، بعيد الأحداث الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء سنة 2003، على نهج مقاربة وطنية مندمجة في مجال التصدي للإرهاب.
وأوضح وهبي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى علمي دولي حول موضوع “الثقافة والفنون ودورها في مكافحة الجريمة والتطرف” من تنظيم منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، أن “هذه المقاربة أبانت عن واقعية واضحة المعالم، على اعتبار أنها مقاربة شمولية فعالة وناجعة تتغيى مواجهة الخطر الإرهابي المتغير، وتصبو إلى تنويع خياراتها، بما فيها خيار التدبير الاستراتيجي كحل ناجع وفعال لمواجهة الظاهرة الإرهابية من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الإرهاب، والاستراتيجية الوطنية للوقاية من التطرف”.
وسجل الوزير أن المغرب قام بنهج سياسة جنائية وطنية لمكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف تعكس الجهود المبذولة على مستوى كافة السياسات العمومية، وفق مقاربة تشاركية تكاملية تحدد معالم وكيفيات التصدي لهذه الظاهرة، من خلال تعزيز منظومته التشريعية بقوانين وقائية “تحصن كيانه من نوازع التطرف والعنف”.
وأشار في هذا السياق، إلى أن المملكة اتخذت جملة من التدابير القانونية والمؤسساتية، وبرامج إعادة التأهيل لفائدة المحكومين في قضايا الإرهاب والتطرف، تتمثل، على الخصوص، في القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله، والقانون رقم 86.14 الخاص بمكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بالإضافة إلى إنشاء وتخصيص العديد من الأجهزة الإدارية والقضائية والأمنية والمالية الهادفة إلى ضمان الفعالية والنجاعة اللازمتين لمواجهة الإرهاب والتطرف.
من جهة أخرى، يضيف وهبي، تضمن التشريع الجنائي المغربي آليات تحفيزية هامة لفائدة المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب من قبيل آليتي العفو والإفراج المقيد بشروط، والتي تم تعزيزها ببرامج إعادة تأهيل هذه الفئة، أبرزها برنامج “مصالحة”.
