كشف محمد بنعبد القادر، وزير العدل، أن مراجعة قانون المسطرة المدنية ستتضمن العديد من المستجدات التي ستساهم في التغلب على المشاكل المطروحة أمام إجراءات التبليغ، كاعتماد التبليغ الإلكتروني الذي سيحقق المزيد من الفعالية والشفافية في هذا الموضوع.
وأكد وزير العدل، في جواب له خلال الجلسة الشفهية لمجلس النواب أمس الاثنين (6 يناير)، حول معالجة إشكالية التبليغ، على أن “التبليغ يكتسي أهمية بالغة في إجراءات التقاضي والفصل في المنازعات على اعتبار أن هذه العملية تشكل ضمانة للحق في الدفاع والمحاكمة العادلة المنصوص عليها في الدستور، ونظرا لأهمية إجراء التبليغ ووعي الوزارة بهذه الأهمية جعلها تشتغل في معالجتها على مستويين، المستوى التنظيمي والمستوى التشريعي”.
وأضاف المتحدث أنه على المستوى التنظيمي فقد عملت الوزارة على الرفع من عدد المفوضين القضائيين المعنيين بعملية التبليغ، حيث أنه منذ سنة 2012 ارتفع عدد المفوضين القضائيين من 1122 إلى 1653 سنة 2019 بنسبة 47 في المائة.
وعلى مستوى التشريع، وفيما يتعلق بالرفع من التعويض على إجراء التبليغ، كشف بنعبد القادر أنه “كان هناك تعويض سنة 2014 بقرار مشترك بين وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية، واليوم نحن نشتغل مع الهيأة المعنية على مراجعة هذا التعويض من أجل الزيادة فيه، هذا إضافة إلى تدابير تشريعية أخرى نحن بصددها من أجل تفعيل هذه المسطرة، لكي تكون أكثر سرعة وأكثر فعالية”.
