اعتبر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الأرقام المسجلة فيما يرتبط بالمسار القضائي للأحداث تستدعي إعادة تقييم وضعية الأطفال في تماس مع القانون، وبلورة خطة عمل وطنية، يساهم فيها كل الشركاء والفاعلين لتحقيق الغايات المنشودة.
وكشف وهبي، ضمن كلمته في افتتاح المناظرة الوطنية حول “حماية الأطفال في تماس مع القانون”، اليوم الإثنين (19 يونيو) بالصخيرات، أنه تم تسجيل 24592 قضية خلال سنة 2022، وبلغ عدد المتابعين فيها من القاصرين 29412 قاصرا، وعدد المعتقلين منهم احتياطيا بلغ 355 معتقلا احتياطيا عند نهاية شهر ماي 2023، فيما بلغ عدد الأطفال في وضعية صعبة 1076 طفلا، سنة 2022.
وأوضح وزير العدل أن “المبادرات التشريعية بقدر أهميتها، تبقى عاجزة، دون مواكبتها بتطبيق أمثل على مستوى الممارسة، وهو ما نحتاج إلى تكثيف الجهود لضمان تنزيل سليم”.
وأشار الوزير إلى أنه “لا يمكن أن يتحقق ذلك بجهود أجهزة إنفاذ القانون لوحدها، وإنما نحتاج إلى العمل الجماعي والتنسيق المحكم خاصة بين السياسة الجنائية وباقي السياسات العمومية للدولة”.
وأوضح المتحدث أنه من خلال استطلاع الترسانة التشريعية المغربية “يمكننا القول بأن وضعية الطفل وحمايته الجنائية ما زالت تحتاج إلى جهود إصلاحية أخرى”، لافتا إلى أن وزارته تأخذ هذا الأمر ضمن اهتماماتها الأساسية سواء على مستوى أوراشها التشريعية الكبرى، كمشروع مراجعة القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية، ومشروع قانون العقوبات البديلة، ومشروع إعداد مدونة الطفل، أو عبر أوراش أخرى كتطوير خدمة العمل الاجتماعي ونظام المساعدة القضائية وإحداث مركز للعلاج من الإدمان في إطار تنفيذ تدابير بديلة للعقوبات.
وفي هذا السياق، أكد وهبي أن الوزارة تعمل على دعم التواصل الدائم مع الجمعيات المعنية بحماية الطفل عن طريق المشاركة في الاجتماعات والملتقيات التي تدعو إليها هذه الجمعيات. كما تعمل على رصد الظواهر الإجرامية عموما والمرتكبة في حق الأطفال على وجه الخصوص، وملاحظة التطور الحاصل فيها وتحليل الأسباب المؤدية لها واستخلاص النتائج لاستغلالها في السياسة الجنائية المتعلقة بالموضوع وهو ما سيعمل عليه المرصد الوطني للإجرام .
وأبرز المسؤول الحكومي أن وزارة العدل “تكرس توجهاتها تلك، من خلال إحداث مكتب المساعدة الاجتماعية بكل محاكم المملكة كآليات حمائية لتقديم خدمات نوعية لهذه الفئة الخاصة من المجتمع”، كما تسعى الوزارة، حسب وهبي، إلى توفير مخاطب متخصص لاستقبال والاستماع ودعم وتوجيه ومرافقة الأطفال والمتمثل في المساعدين الاجتماعيين.
