فرح الباز
أكد محمد حصاد، وزير الداخلية، أن وزارته تتدخل كلما تم تسجيل أي تجاوز من قبل رجال السلطة، باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، مشددا على احترام الوزارة لاستقلالية القضاء، وذلك على خلفية ما بات يعرف بقضية قايد الدروة وقايد القنيطرة.
وقال حصاد، ردا على أسئلة شفوية حول “سلوكات بعض رجال السلطة”، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء (3 ماي)، “نحرص كل الحرص على تتبع عمل رجال السلطة وتعميق البحث في الحالات التي يتم فيها تسجيل أي إخلال، بإيفاد لجنة وزارية بشكل منتظم، وفي حال تسجيل أي إخلال نقوم بإحالة المعنيين على القضاء”.
وكشف حصاد أن الوزارة، خلال الأربع سنوات الأخيرة، أقامت حوالي 18 مجلسا تأديبيا لرجال سلطة، تم خلالها عرض 70 ملفا، وصدرت 50 عقوبة.
وأوضح وزير الداخلية أن عدد الاعتداءات على رجال السلطة بلغ، خلال السنوات الأربع الأخيرة، 2600 حالة، وهي موضوع مساطر لدى الضابطة القضائية أو دعاوى قضائية، مشيرا إلى أن المعدل الشهري لهذه الاعتداءات ارتفع من 43 عام 2011 إلى 63 سنة 2014.
وبعد سرده لهذه الأرقام، قال حصاد إن “الأمر لا يتعلق بتقديم تبريرات لرجال السلطة، ولكننا نستغرب هذا التحامل على رجال السلطة من خلال استغلال حالات معزولة”، مضيفا أن “تسجيل حالات أخطاء معزولة لرجال السلطة لا يعني وضع هيأة بكاملها في سلة واحد”.
