أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، أن فرنسا وسط الأزمة مع الجزائر، لإعداد قائمة تضم أسماء “مئات” من الرعايا الجزائريين ذوي “الملفات الخطيرة” ترغب في إعادتهم إلى بلادهم.
وشدد المسؤول الفرنسي، اليوم الاثنين (3 مارس)، قائلا: “ما أريده هو أن تستعيد الجزائر رعاياها تماشيا مع القانون الدولي لضمان أمن الفرنسيين”.
وأوضح روتايو، أن “المدرجين ضمن القائمة يشكلون خطرا لأنهم ارتكبوا أعمالا تخل بالنظام العام أو لأنهم مدرجون في ملفنا للأشخاص المتطرفين المتهمين بالإرهاب”.
وتابع الوزير، في السياق ذاته: “لا أريد أن يتكرر ما حدث في مولوز غدا (…) ففي مولوز قتل إرهابي رجلا يحمل الجنسية البرتغالية. كان ينبغي أن يكون في الجزائر. قدمناه في مناسبات عديدة للجزائريين الذين رفضوه”.
وأكد أن “الجزائر لا تحترم، من جانب واحد، الاتفاقات الدولية”: اتفاق شيكاغو الدولي لسنة 1944 وخصوصا الاتفاق المبرم مع فرنسا سنة 1994 والذي ينص على أن “المواطن الجزائري يجب أن تقبله الجزائر”.
وفاقم رفض الجزائر استقبال مهاجرين غير نظاميين حاولت باريس ترحيلهم، بينهم منفذ هجوم أسفر عن مقتل شخص في 22 فبراير في مدينة مولوز في شرق فرنسا، إلى توتر العلاقات التي كانت قد تدهورت أصلا بعد اعتراف فرنسا بالسيادة المغربية على الصحراء في يوليو 2024.
