هاجم وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، النظام الجزائري، مشددا على ضرورة استعادة الجزائر مواطنيها الخطيرين المرحلين من فرنسا.
وفي مقابلة تلفزيونية، اليوم الخميس (17 أبريل)ن شدد المسؤول الفرنسي، على أن “الجزائر مطالبة باحترام الاتفاقيات بين البلدين وعليها أن تقبل الجزائريين الخطيرين المرحلين من فرنسا”.
وأكد ريتايو، على أن “فرنسا لديها العديد من وسائل الضغط على الجزائر كالتأشيرات والاتفاقيات”.
وفي محاولات مفضوحة الخلفيات يحاول نظام الكابرانات في أزمته الدبلوماسية مع فرنساحفظ ماء وجهه بشخصنة التصعيد وإلصاق تهم المناورة والتصعيد لوزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو.
وانطلق كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج، سفيان شايب، في توجيه الاتهامات إلى ريتايو، معتبرا أن التوتر الحالي نتيجة لـ”تمثيلية” من طرف وزير الداخلية الفرنسي.
وخلافا لما يروج له المسؤولون الجزائريون، فالتطور الأخير في العلاقات الفرنسية الجزائرية، قرره الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء الماضي، بطرد “12 موظفا في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا” واستدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور، وذلك ردا على إعلان الجزائر طرد موظفين يعملون في السفارة الفرنسية، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.
واعتبرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن “السلطات الجزائرية تتحمّل مسؤولية التدهور الكبير في العلاقات الثنائية”، داعية الجزائر إلى “إبداء حسّ من المسؤولية” بغية “استئناف الحوار”.
