كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد اللطيف ميراوي، أن الميزانية المرصودة للمنح الجامعية عرفت، خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، حيث أثمرت المجهودات المبذولة من طرف الوزارة خلال الموسم الحالي إلى رفعها بحوالي 200 مليون درهم لتصل إلى ما يفوق 2 مليار درهم خلال الموسم الجامعي الحالي.
وقال ميراوي، اليوم الثلاثاء (14 دجنبر)، في معرض جوابه على أسئلة شفهية بمجلس المستشارين حول “الدخول الجامعي 2021-2022″، إن العدد الإجمالي للممنوحين هذه السنة بلغ 408 ألف مستفيد، أي بزيادة 1.5 في المائة. وقد استفاد 153000 طالب جديد من المنحة وتمت الاستجابة للطلبات بنسبة 68 في المائة كمعدل على المستوى الوطني.
وعلى المستوى الإقليمي، يوضح الوزير، تتوزع نسبة المنح المخولة على النحو التالي؛
•الأقاليم الجنوبية إضافة الى أقاليم جرادة، وفكيكوكلميم وتنغير بنسبة تغطية وصلت إلى 100 في المائة.
•الأقاليم التي لا تتوفر على مؤسسات للتعليم العاليولا على أحياء جامعية بنسبة تغطية وصلت ما بين 65 في المائة و70 في المائة.
•الأقاليم التي تتوفر على مؤسسات التعليمالعالي و/أو على أحياء جامعية بنسبة تغطية وصلتما بين 60 في المائة إلى 65 في المائة.
وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة “تولي اهتماما كبيرا للدعم الاجتماعي الخاص بالطلبة عبر تخصيص 45 في المائة من ميزانية التسيير لفائدة المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية في إطار المنح والإطعام والإيواء”.
وأبرز الوزير أن الرفع من نسبة منح التعليم العالي يستلزم موارد مالية إضافية مهمة، وأنه مطلب معبر عنه من طرف مختلف جهات وأقاليم المملكة.
وأشار المتحدث إلى أن الوزارة منكبة على دراسة إمكانية إيجاد حلول مبتكرة لتنويع مصادر تمويل المنح عن طريق مساهمة مختلف المتدخلين والشركاء، وخصوصا الجماعات الترابية.
وضمن جوابه ذكر الوزير بأن عدد المنح يحدد سنويا بمقتضى قرار مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حدود الاعتمادات المرصودة للوزارة في قانون المالية .
ولفت المتحدث إلى أن دراسة طلبات الحصول على المنحة، هي من اختصاص اللجن الإقليمية التي يترأسها السيدات والسادة الولاة والعمال والتي تضم في عضويتها ممثل عن المجالس المنتخبة والموكول إليها مهمة توزيع المنح والقيام بجميع التحريات الكفيلة بالإحاطة بالوضعية الاجتماعية والمادية لأولياء المترشحين، وذلك بحكم قرب أعضائها من المواطنين ومعرفتهم بأوضاعهم الاجتماعية. وتتكلف الوزارة من خلال المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية بصرف المنح بناء على اللوائح المتوصل بها.
