أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن احتجاجات التجار على نظام الفوترة الجديد مبنية على “تصورات خاطئة”.
وشدد بنشعبون، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الإثنين (14 يناير)، على أن بعض مقتضيات قانون المالية لسنة 2019 ترافقها “تصورات خاطئة”، مؤكدا أنه “لم يطرأ أي تغيير على الوضعية الجبائية للتجار”.
وحسب توضيحات الوزير، فإن “التجار والحرفيين الذين يخضعون للنظام الجزافي غير ملزمين جبائيا بتقديم الفواتير، لكونهم ليسوا ملزمين بمسك المحاسبة”، وفق ما جاء على لسان المتحدث. وأضاف أنه “في ما يخص المشتريات هم مخيرون بتحديد الوثيقة التي تحفظ حقوقهم سواء فاتورة أو بونات”.
وأبرز الوزير أن “الإدارة تتعامل بمرونة وتفهم للأعراف التجارية”، معلنا أن المقتضيات المتعلقة بالفاتورة الإلكترونية لم تدخل بعد حيز التنفيذ بسبب عدم صدور النص التنظيمي لها بعد.
