دافعت نعيمة بنيحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على حقوق النساء في العدالة المناخية، مؤكدة أن “المرأة في المغرب غير محصنة ضد الظواهر الناجمة عن الأزمات المناخية”
وفي كلمتها بمناسبة إطلاق مشروع العدالة المناخية وحقوق النساء، في ندوة حضرها مسؤولون حزبيون ومنتخبون في الرباط، أبرزت بنيحيى، أن “المشروعٍ من طِرازٍ خاصٍّ، يتقاطعُ فيه البُعدُ البيئيُّ مع البُعدِ الحقوقيِّ، وتنتظمُ فيه روحُ الإنصافِ مع مطالبِ المساواةِ والعدالةِ الاجتماعيةِ”.
وشددت الوزيرة على أنه في الأزمات المناخية هناك “فتياتٌ يُجبرْنَ على تركِ مقاعدِ الدراسةِ للبحثِ عن الماءِ في فتراتِ الجفافِ؛ ونساءٌ يُعانين من الإرهاقِ الجسديِّ والنفسيِّ نتيجةَ ارتفاعِ أعباءِ الرعايةِ والعملِ غيرِ المؤدى عنه؛ وضحايا زواجٍ مبكرٍ، وعنفٍ قائمٍ على النوعِ الاجتماعيِّ خلالَ فتراتِ النزوحِ القسريِّ؛ وتدهورٌ في شروطِ الصحةِ الإنجابيةِ، وغيابُ خدماتِ الرعايةِ الصحيّةِ الأساسيّةِ، مؤكدة أن المرأة في المغرب غير محصنة ضد هذه الظواهر الناجمة عن الأزمات المناخية”.
واستدلت الوزيرة بـ”الفيضانات في الجنوب الشرقي: طاطا, الماء الصالح للشرب : زاكورة”، موضحة أن هذه “كلُّها مظاهرُ تُنذرُ بخطورةِ الأوضاعِ، وبالحاجةِ المستعجلةِ لسياساتٍ تأخذُ بعينِ الاعتبارِ العدالةَ المناخيةَ كمدخلٍ لتحقيقِ المساواةِ بين النساء والرجال في الولوج الى المعلومة أولا وفي المساواة في الولوج الى الوسائل الحمائية و الوقائية وفي اتخاذ القرار في صنع سياسات التكيف و التأقلم من أجل بناء مرونة تستجيب لانتظارات الجميع”.
وأوضحت الوزيرة، أن “مشروع العدالة المناخية وحقوق النساء لا يُعالِجُ فقط واحدةً من أكبرِ التحدياتِ التي تُواجِهُ البشريّةَ، وهي التغيراتُ المناخيةُ، بل يتجاوزُ التحليلَ الكلاسيكيَّ ليركّزَ على تقاطعاتٍ خطيرةٍ تمسُّ الحقوقَ الأساسيةَ لنصف المجتمعِ: النساءِ.
إنّنا نُقاربُ اليومَ موضوعَ العدالةِ المناخيةِ من زاويةِ الحقوقِ الإنسانيّةِ للنساء، ومن خلالِ عدسةِ الإنصافِ والكرامةِ والمساواةِ”.
وأبرزت وزيرة التضامن، أن “التغيراتِ المناخيةَ، وإن كانت ظاهرةً كونيةً لا تُميّزُ ظاهريًّا بين مَن يُصيبُهم أثرُها، فإنّ تداعياتِها تُثقلُ كاهلَ الفئاتِ الأكثرِ هشاشةً، وعلى رأسِها النساءُ والفتياتُ، اللّواتي يَجدْنَ أنفسهنَّ في مواجهةٍ مباشرةٍ مع الكوارثِ، دونَ حمايةٍ كافيةٍ، ودونَ اعترافٍ بموقعِهنَّ المحوريِّ في تدبيرِ الأزماتِ”.
ووفق تقاريرِ منظماتٍ أُمميّةٍ ووكالاتٍ دوليّةٍ متخصصةٍ، لفتت الوزيرة، إلى أن “ثمانين بالمائة (80٪) من النازحين القسريين بسبب الأزمات المناخية هُنَّ نساءٌ، كما أنَّ النساءَ والفتياتِ مُعرّضاتٌ للوفاةِ بنسبةٍ تفوقُ الرجالَ بـ14 مرّة خلالَ الكوارثِ، لا لشيءٍ إلا لافتقارِهنَّ إلى المعلومةِ، أو لانعدامِ الوسائلِ الحمائيّةِ، أو بسببِ القيودِ الاجتماعيّةِ التي تحدُّ من حركتِهنَّ وقدرتِهنَّ على اتخاذِ القرارِ في زمنِ الطوارئِ”.
وفي البلدانِ الناميةِ، وضمنَها المغربُ، تتابع للوزير، نجدُ أنَّ النساءَ القروياتِ، على سبيلِ المثالِ، هُنَّ العمودُ الفقريُّ للأمنِ الغذائيِّ المحليِّ. أكثرُ من 80٪ من احتياجاتِ الأسرةِ من الغذاءِ تُنتجُهُ النساءُ، ومع ذلكَ، هُنَّ أقلُّ الفئاتِ تمكينًا، وأقلها ولوجا للموارد الطبيعية كالماء و الأرض إبان الأزمات المناخية وأضعفُها استفادةًالسياساتِ العموميّةِ ذاتِ الطابعِ البيئيِّ الوقائيِّ كسياساتِ التكيف و التأقلم.
