قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 “محكوم بمعادلة ثنائية تتعلق بتدبير آثار الأزمات المتتالية وثقل التراكمات من جهة، ومن جهة أخرى بضرورة الانكباب على تنزيل الأوراش الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق التحول الذي نطمح إليه جميعا ويستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، ويلمسون أثره على معيشهم اليومي”.
وأضافت الوزيرة، لدى تقديمها اليوم الخميس (20 أكتوبر)، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية في جلسة عمومية لمجلسي البرلمان، أنه تأتي على رأس هذه الأوراش تلك المنبثقة عن التوجيهات الملكية السامية، ومخرجات النموذج التنموي، إلى جانب التزامات البرنامج الحكومي.
التحديات الآنية والمستقبلية
وأوضحت الوزيرة “أننا اليوم، مطالبون بالتعبئة أكثر من أي وقت مضى، لاستشراف الفرص التي تتيحها إمكانياتنا ومحيطنا، والتحلي برؤية متبصرة تؤطر فعلنا الجماعي، كل واحد في مجاله، والاستثمار الأمثل لمؤهلاتنا المادية وذكائنا الجماعي من أجل توفير الشروط اللازمة لتعزيز مناعة بلادنا في مواجهة مختلف التحديات التي تواجهنا”.
واستعرضت الوزيرة مجموعة من التحديات الآنية والمستقبلية “التي سنعمل جميعا على التصدي لها”، وهي مرتبطة حسب ما جاء على لسان المسؤولة الحكومية “بمواجهة التطورات الدولية؛ وقد توفقنا بشكل كبير في الحد من آثارها على القدرة الشرائية للمواطنين، بفضل التدابير التي تم اتخاذها بتعليمات ملكية سامية”.
الجفاف والملفات العالقة
ومن بين هذه التحديات كذلك، تضيف الوزيرة، “تعزيز السلم الاجتماعي من خلال إعادة فتح جسور الحوار الاجتماعي والتجاوب مع مطالب الشغيلة، والتنفيذ الحازم والفوري للتوجيهات الملكية السامية الصادرة في خطاب افتتاح السنة التشريعية الحالية، ولا سيما فيما يخص استراتيجية التعامل مع إشكالية الجفاف الذي أصبح واقعا بنيويا يتطلب سياسة شمولية للحفاظ على الموارد المائية وتطوير آليات تدبيرها”.
وضمن التحديات التي ذكرتها الوزيرة، “تدبير ثقل الملفات التي ظلت عالقة، وذلك من منطلق تحمل المسؤولية تجاه الوطن والمواطنين، كما هو الحال بالنسبة لملف التقاعد، وإعادة الهيكلة المالية لمجموعة من المؤسسات العمومية كالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وإصلاح مدونة الشغل، وإخراج القانون المنظم للحق في الإضراب إلى حيز الوجود، إلى جانب ميثاق الاستثمار”.
الاستثمار والدولة الاجتماعية
وارتباطا بموضوع الاستثمار، تضيف العلوي، “فلابد لي أن أؤكد لكم أن الحكومة ستواصل الاشتغال بنفس الالتزام والمسؤولية، قصد تيسير شروط الاستثمار العام والخاص، الوطني والأجنبي بشكل أكبر، وبما يمكن من استيعاب كل المبادرات، وعلى الخصوص منها تشجيع المبادرات الاستثمارية للشباب ومغاربة العالم، فضلا عن أجرأة التعاقد الوطني للاستثمار الذي دعا إليه جلالة الملك، والذي يتوخى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق سنة 2026”.
وأشارت المتحدث إلى أن توطيد أسس الدولة الاجتماعية سيكون بمثابة العنوان الأبرز لهذا المشروع من خلال استكمال ورش الحماية الاجتماعية، موازاة مع تأهيل العرض الصحي ومواكبة إصلاح المنظومة التعليمية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
ومن التحديات الكبرى التي تواجه المغرب، تقول الوزيرة، “هناك الجانب الجيوسياسي الذي لا يمكن إغفاله، حيث لاتزال الوحدة الترابية لبلادنا في صلب انشغالنا الوطني الجماعي، باعتبارها قضيتنا الوطنية الأولى وستظل كذلك”.
