كيفاش
أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن البحث الجاري في قضية المواطن الفرنسي “ب.ف” والمغربي الحامل للجنسية الفرنسية “أ.أ” اللذين تم اعتقالهما يوم 27 أكتوبر الجاري، بعدما كانا يخططان للالتحاق بصفوف تنظيم “الدولة الإسلامية” في المنطقة السورية العراقية، أكد أنهما كانا يعملان من أجل تحفيز وحث الشباب المتشبع بالفكر المتطرف للقيام بعمليات إرهابية فردية داخل المملكة وفي فرنسا.
وأوضح البلاغ، اليوم الخميس (30 أكتوبر)، أن البحث بين أن المعنيين بالأمر، استغلا نشاطهما الدعائي داخل الشبكة العنكبوتية عبر القيام بنشر مقاطع لعمليات قطع رؤوس الرهائن من قبل هذا التنظيم الإرهابي، من أجل تحفيز وحث الشباب المتشبع بالفكر المتطرف للقيام بعمليات إرهابية فردية داخل المملكة وفي فرنسا وذلك على غرار الإرهابي الجزائري-الفرنسي محمد مراح.
وأشار إلى أن البحث أثبت أيضا عزم المعنيين بالأمر على القيام بعمليات سطو واسعة تستهدف الأبناك والمؤسسات المالية المتعددة الجنسيات في المغرب وفرنسا تنفيذا لفتاوى صادرة عن أحد قياديي “القاعدة” في اليمن، وذلك من أجل تمويل مشاريعهما التخريبية، بتنسيق مع مقاتلين ينشطون في المنطقة السورية العراقية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه إعمالا لمبدأ “الاستحلال”، قام المدعو “أ.أ” بعمليات نصب واحتيال متعددة على مؤسسات بنكية في المغرب وفرنسا، من بينها بنك “كريدي ليوني” المتواجد في فرنسا، حيث استفاد من قروض بنكية مهمة عن طريق الإدلاء بوثائق هوية مزورة.
أما بخصوص الجزائري “أ.ب” الذي تم اعتقاله بنفس التاريخ، فقد أكد البحث، يضيف البلاغ، أن المعني بالأمر نسج علاقات عن طريق الأنترنيت مع بعض مقاتلي “الدولة الإسلامية”، حيث كان يتوصل منهم بمقاطع فيديو لعمليات ذبح جنود سوريين ورهائن من طرف هذا التنظيم الإرهابي، وذلك في أفق التحاقه بزوجته المغربية المتواجدة في سوريا رفقة والديها.
وذكر المصدر ذاته، بأنه تم حجز لدى المعنيين بالأمر، العديد من الأجهزة المعلوماتية تتضمن وثائق تم تحميلها من الأنترنيت وأشرطة سمعية وبصرية تحرض على “الجهاد” وتدعو كذلك إلى تكفير المجتمع واستحلال ممتلكات الدولة والمواطنين.
كما تم اعتقال المعنيين بالأمر من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في مدينتي القنيطرة وفاس وذلك بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأكد البلاغ أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
