على خلفية انهيار منزل في المحج الملكي في المدينة القديمة في الدار البيضاء، والذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين، أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن البناية، المكونة من ثلاث طوابق، تم إحصاؤها من طرف السلطات المعنية، وصدر قرار بشأنها يوم 23 يونيو 2012، يقضي بهدمها.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن من بين الخمس أسر التي كانت تقطن بها، ثلاث أسر تمت إعادة إسكانها، في حين أن الأسرة التي توفي أحد أفرادها كانت على وشك إفراغ مسكنها، بينما الأسرة الخامسة رفضت تماما مغادرة البناية، علما أن معالجة مثل هذه البنايات لا بد أن يتم بتعاون تام بين مجموع الأطراف المعنية، من أسر قاطنة بهذه المباني والملاكين لها.
ووعيا من الوزارة بما تشكله هذه المباني من خطر على حياة السكان، يضيف البلاغ، فإنها “ما فتئت توليها أهمية قصوى، إن بتوفير التمويل اللازم لمعالجتها أو بإحداث الإطار القانوني المساعد على ذلك، من خلال إصدار القانون 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري. كما أنها طرف في الاتفاقية التي أبرمت بشأن معالجة المباني الآيلة للسقوط في مدينة الدار البيضاء والتي خصص لها غلاف مالي يناهز 1759 مليون درهم، تساهم فيه الوزارة ب306 مليون درهم”.
وبموجب هذه الاتفاقية، تضيف الوزارة، ستتم معالجة 6338 بناية، منها 2180 سيتم هدمها كليا، و956 منها سيتم هدمها جزئيا، فيما ستتم معالجة 2921 بناية وإعادة إيواء 9250 أسرة.
ولفت البلاغ إلى أنه وإلى حدود يومنا هذا، تمت إعادة إيواء 3995 أسرة بشكل نهائي، فيما قدم عرض سكني لإيواء 2106 أسرة، أي ما مجموعه 6100 أسرة من 9250 تمت معالجة حالتها.
