رغم الركود الاقتصادي الناتج عن الأزمة الصحية لكورونا، توقع البنك الإفريقي للتنمية، أن يحقق الناتج المحلي الحقيقي في المغرب نموا بـ 4 ونصف في المائة سنة 2021.
وأوضح البنك، في تقريره السنوي حول “الآفاق الاقتصادية بإفريقيا” إن نمو الناتج المحلي الحقيقي من المتوقع أن ينتعش ليحقق 5ر4 في المائة في سنة 2021، مع تعافي الاقتصاد من انكماش كبير وتحقيق القطاع الفلاحي نموا جيدا”.
وأضاف البنك أنه خلال الفصل الثالث من السنة الماضية، سجلت الصادرات من قطع غيار السيارات وكذا الفوسفاط ومشتقاته انتعاشا، ومن المتوقع أن تعزز أكثر على المدى القصير مع ارتفاع الطلب العالمي، مشيرا إلى أن من شأن ذلك أن يعوض الركود الذي تشهده قطاعات السياحة والفنادق والمطاعم والذي من المتوقع أن يستمر.
كما توقع التقرير أن يسجل عجز الحساب الجاري وعجز الميزانية تراجعا، فيما تبقى مستويات التضخم منخفضة.
من جهة أخرى، أكد البنك، “أن إعادة النظر في النموذج التنموي لتحقيق نمو مندمج تعد المهمة الموكولة للجنة الخاصة التي عينها الملك محمد السادس.
وعلى صعيد آخر، ذكر التقرير أنه في سنة 2020 ، حصل المغرب على نحو سريع على قروض طارئة من المانحين ضمنها 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي و460 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية للتقليص من تداعيات الوباء.
وفي شتنبر 2020، أصدر المغرب أيضا سندات بمليار أورو، ومكنت هذه المساهمات المالية من تعزيز احتياطات النقد الأجنبي التي تمثل في 8 أشهر من الواردات وثلاثة أضعاف الدين المستحق على المدى القصير.
