يلقي النظام الجزائري باللاجئين والمهاجرين في عرض صحراء النيجر، دون توفير أي ضمانات صحية أو إنسانية، في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان.
وأمعنت الجزائر منذ سنوات في التنكيل بالمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، متخذة من حدودها مع النيجر مطرحا بشريا غير آبهة بالمواثيق الدولية والمعايير الأخلاقية التي تكفل كرامة الإنسان وحقوقه.
وفي مقال حديث لها، أبرزت الصحيفة الجزائرية “ألجيري بارت”، أنه “في مشهد يتكرر منذ سنوات، يعبر مئات المهاجرين المطرودين من الجزائر الحدود نحو النيجر عبر مناطق نائية خالية من أدنى شروط الحياة، بعد أن يتم تجميعهم في مراكز احتجاز ثم ترحيلهم قسرًا دون المرور عبر مساطر قانونية أو توفير ضمانات إنسانية، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان واللاجئين”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن “منظمات دولية غير حكومية، على رأسها “هيومن رايتس ووتش” و”أطباء بلا حدود” و”المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”، عبّرت في بيانات متفرقة عن قلقها من استمرار هذه الممارسات، مؤكدة أن السلطات الجزائرية تتبع سياسة ممنهجة لطرد المهاجرين بشكل جماعي نحو مناطق صحراوية نائية، ما يعرضهم لمخاطر العطش، والجوع، والانتهاكات، والوفاة أحيانا بسبب الحرارة والجفاف، خاصة في المناطق الحدودية بين تمنراست والنيجر”.
وسبق لدولة النيجر أن عبرت عن احتجاجها باستدعاء السفير الجزائري لتوضيح ما وصفته بـ “الأعمال غير الودية التي تقوم بها السلطات الجزائرية”.
وأكدت الخارجية النيجرية، أن السلطات الجزائرية تقوم منذ عدة سنوات بترحيل آلاف الرجال والنساء والأطفال من المهاجرين من جنسيات مختلفة إلى النيجر في ظروف لا إنسانية دون النظر إلى وضعهم القانوني في الجزائر أو وضعياتهم الهشة.
