تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، اليوم الثلاثاء (22 أبريل)، من توقيف قيادي في جماعة “العدل والإحسان“، كان مبحوثا عنه في قضايا تتعلق بالتزوير واستعماله، للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومحررات رسمية واستعمالها في إعداد ملفات مفبركة للحصول على تأشيرات دول أجنبية و تنظيم الهجرة غير الشرعية.
أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه، عن العثور على جواز سفر لأحد الأشخاص، ودفاتر شيكات تعود لآشخاص آخرين وهاتف محمول، علاوة على مبالغ مالية بالعملة الوطنية و العملة الصعبة.
وكانت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة قد أوقفت، يوم الثلاثاء (15 أبريل)، خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 34 و67 سنة، من بينهم اثنان من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في تزوير الوثائق التي تدخل في إعداد ملفات طلب التأشيرة وتنظيم الهجرة غير الشرعية.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم يرتبطون بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومستندات ومحررات إدارية تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية؛ وهي الملفات المزورة التي يشتبه في استخدامها في تنظيم الهجرة غير الشرعية.
وتم توقيف أربعة من المشتبه فيهم بمدينة وجدة، بينما تم توقيف المشتبه فيه الخامس بتنسيق مع مصالح الشرطة بمدينة أحفير، كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة، عن العثور بحوزة المشتبه فيهم على وثائق وشهادات مزورة ومجموعة من الطوابع والعقود المزيفة، علاوة على آلة للطباعة ومعدات معلوماتية يشتبه في استعمالها في هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية؛ فيما أخضع الموقوفون الآخرون للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيه توقيف ناشطون ينتمون إلى “العدل والإحسان“ بنفس المدينة، لارتباطهم بشبكات اجرامية تنشط في هذا المجال، فقد سبق لمصالح الأمن أن قامت، سنة 2022، بتوقيف قيادِيَيْن بهذه الجماعة، وذلك بعد الاشتباه في تورطهما في تزوير وثائق إدارية ومستندات بنكية تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية، وهي الملفات التي يشتبه في استخدامها من طرف شبكات إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة.
