تضمنت الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى المدير العام لشركة صورياد القناة الثانية “دوزيم”، بسبب تقريرها الإخباري حول حملة “المقاطعة”، مجموعة من “الملاحظات الأخلاقية والمهنية”، حسب تعبير الرسالة.
وكان التقرير الإخباري الذي بثته القناة، في افتتاح نشرة الظهيرة ليوم الخميس الماضي (10 ماي)، “ظهر فيه رئيس الحكومة بينما كان متوجها نحو قاعة المجلس الحكومي، وتريث بلباقته المعروفة للاعتذار عن عدم الرد على استفسار لصحافي القناة وإحالته على الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة”.
واعتبرت الرسالة أنه “غير مقبول كليا من طرف قناة عمومية، التصرف في تصوير ثم إنجازه دون علم أو ترخيص الشخصية المعنية، وبالأحرى إذا كان المعني هو رئيس الحكومة والمناسبة هي الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه “يتم الترخيص لقنوات وإذاعات القطب العمومي لتغطية أنشطة رئاسة الحكومة، داخل المشور السعيد، في إطار الأمانة المهنية وجو من الثقة، ينفي بشكل كلي اللجوء إلى تصوير أي وقائع جانبية أو لتسجيل بغير إذن، أو لتسجيل دردشات غير رسمية أو إيهام شخصيات عمومية أن الأمر يتعلق بحديث عادي بينما يتم التصوير خفية”.
وأضافت الرسالة أنه “لا يليق بقناة عمومية من مستوى مهنية القناة الثانية افتتاح النشرة الرئيسية لأخبار بتصوير فيديو ثم إنجازه دون علم الشخص المعني وفي مكان ذو حرمة خاصة، حيث يظهر الفيديو بوضوح أن رئيس الحكومة لم يتوقف للتحدث للصحافة ولم يأخذ علما بوجود مصور شرع في التصوير من الخلف ولم يوافق على الإدلاء بتصريح باعتبار اختصاص الناطق الرسمي للحكومة في مثل هذه المناسبات”.
وأدانت مصالح رئاسة الحكومة، في الرسالة الموجهة أيضا إلى ديوان وزير الثقافة والاتصال والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد دوزيم، ما أسمته “هذه التصرفات غير المهنية”، مؤكدة أنها “تحتفظ لنفسها لحف اتخاذ التدابير المسطرية التي تراها مناسبة للحفاظ على جو الثقة والمهنيى والتقدير الذي طبع علاقاتها مع الصحافة الوطنية والدولية المعتمدة بشكل عام، ومع قنوات القطب العمومي بشكل خاص”.
