أعلنت المنظمة الجزائرية للمستهلكين عن مشاركتها للجهات المختصة بحملة رقابة للأسواق بولاية وهران، حيث قامت بمعاينة مختلف الأنشطة في سوق اللحوم والخضار والفواكه بالمدينة الجديدة.
وفي تقرير لها عقب الجولة التفتيشية، كشفت المنظمة أن “ظروف البيع كانت كارثية بالنسبة لبعض الجزارين”، لافتة إلى أنه “تم حجز أكثر من 3 أطنان من اللحوم وأحشاء البقر المتعفنة ذات الرائحة الكريهة، وتم العثور على ماء حفظ الجثث، عند بعض محلات الجزارة، الذي يجري استعماله لحفظ اللحوم الفاسدة وتسويقها للمستهلكين بأسعار تنافسية، مع استعمال بعض الأصباغ والمواد التي تخفي الرائحة الكريهة وتحسن من مظهر اللحوم منتهية الصلاحية”، إذ شارك البياطرة في هذه الحملة، وتأكدوا من فساد وتعفن اللحوم المعروضة للبيع والتي من شأنها أن تتسبب في تسممات قاتلة للزبائن.
وفي اتصال مع صحيفة “الشروق”، أوضح رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن منظمته سبق لها اكتشاف استعمال مادة حفظ الجثث عند الجزارين بوهران، قبل أشهر، وحذرت منها، وأن هذه هي المرة الثانية التي يتم اكتشاف استعمال هذه المادة التي يمنع القانون استعمالها في اللحوم.
وفي تصريحاته لـ”الشروق”، أشار مصطفى زبدي إلى أن “التحقيقات كشفت أن هذه المادة تباع بطريقة سرية وتستعمل بشكل متزايد عند الجزارين عديمي الضمير، وأن الأمر لا يقتصر على وهران فقط، بل يشمل مناطق أخرى من الوطن”، موضحا أن “المنظمة كشفت ورشة سرية لصناعة وتسويق مادة حفظ الجثث، وأن هذا ما يتطلب مضاعفة حملات الرقابة على الجزارين، خاصة في شهر رمضان حيث يزداد استهلاك اللحوم بكثرة”.
وأكد أن “استعمال هذه المادة للتمويه وتسويق لحوم فاسدة من شأنه أن يلحق أضرارا صحية جسيمة بالمستهلكين الذين قد ينخدعون بأسعار وألوان اللحوم المعروضة في المحلات وهي فاسدة”، مشيرا إلى أن “ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء مؤخرا، لمستويات قياسية، ساهم في ركود هذه التجارة، إذ عجز الكثير من الجزارين في تسويق منتوجاتهم، وهذا ما جعل عديمي الضمير منهم يستعينون بهذه المواد الممنوعة لحفظ وتسويق اللحوم، وتفضيلهم تعريض المستهلك للخطر عوض تكبد الخسارة وإتلاف اللحوم المتعفنة”.
