مروة السوسي (الرباط)
دافع عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن قرار الانتقال إلى نظام صرف مرن للدرهم، مشددا على أن البنك المركزي للبلاد والحكومة لم يقدمت على القرار إلا “بعد دراسة آثاره جيدا”.
وتساءل الجواهري، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية في مجلس النواب ومجلس المستشارين، “واش جينا قمنا بهاد الشي بلا ما نشوفو الانعكاسات على المواط؟، زعما ما عندنا قلب ولا حساسية ولا مواطنة؟”، وفق ما جاء على لسان المتحدث الذي انتقد ما يتم تداوله حول القرار.
وأضاف الجواهري: “هاد الشي بغينا نمشيو فيه لأن تجارب أغلبية الدول اللي مشات ليه مشات بعد أزمة الاحتياطيات وعانت من الساعة الأولى، لأن عندها أزمة مع احتياطي العملات وكانت فيها سوق سوداء”، وهو ما لا يعانيه المغرب، حسب توضيحات المتحدث. الأخير شدد على أن الأمر لا يتعلق بتحرير كامل لسعر الصرف أو بتعويم.
واسترسل والي بنك المغرب: “كنخلعو المواطن بالتهويل من آثار القرار، حنا ما جيناش وخديناه، هادي أمانة في عنقنا”، يقول الجواهري، قبل أن يوضح أن التوقعات التي تم على أساسها اتخاذ القرار تؤكد أن تأثيره على نسبة التضخم سيكون 0.4 في المائة، فيما تشير السيناريوهات إلى بلوغه معدل 2 في المائة سنة 2018.
وفي ما يتعلق بأسعار الوقود، فإن القرار قد يتسبب في زيادة في أسعار الغازوال ب1،6 في المائة، أي أنه إذا كان سعر الغازوال مثلا هو 9،6 درهم للتر فإن ثمنه سيرتفع بمقدار 0،15 درهما للتر ليصل إلى 9،75 درهما، حسب توضيحات الجواهري.
