أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن إصلاح نظام الصرف قرار “سيادي” نابع من إرادة السلطات، وتم الإعداد له بالتنسيق بين الحكومة، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب.
وشدد الجواهري، في عرض قدمه خلال اجتماع مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاجتماعية في مجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين، أمس الأربعاء (17 يناير)، على أن إصلاح نظام الصرف قرار “لم تفرضه أية مؤسسة مالية دولية ولم يتخذ تحت ضغط أية أزمة صرف كما حدث في عدة بلدان”.
وأشار إلى أن الدليل على ذلك هو أن صندوق النقد الدولي ما فتئ يثير باستمرار مسألة إصلاح نظام الصرف خلال المشاورات السنوية برسم المادة 4 (منذ سنة 1998)، كما أن البنك الدولي أشار إلى مسألة الإصلاح منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي وكذا في “مذكرته الاقتصادية حول المغرب” لسنة 2006.
وقال والي بنك المغرب إنه تم أخذ الوقت اللازم لإنجاز الدراسات والتحاليل الضرورية والإطلاع على التجارب المرجعية، وكذا تقييم تأثير الإصلاح على الاقتصاد والقدرة الشرائية للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، مضيفا أنه لم يتم الشروع في التحضير لاعتماد نظام الصرف الجديد إلا بعد التأكد من استيفاء كافة المتطلبات.
وشدد المتحدث على أنه تم الحرص على إشراك كافة الفاعلين المعنيين بكل شفافية من أجل ضمان نجاح هذا الإصلاح، مؤكدا على أنه لن يكون هناك خفض لقيمة العملة وأن الأمر لا يتعلق بتعويم الدرهم.
