كيفاش
قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء (22 مارس)، خلال لقاء صحافي، عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارة بنك المغرب، إن التصفية القضائية لشركة سامير لتكرير النفط “لا يعني بأي حال من الأحوال إغلاق المصفاة”، مبرزا أنه بعد التصفية القضائية “ربما يكون هناك مشتر آخر، قد يكون دولة أو مقاولة”.
وكانت المحكمة التجارية في الدار البيضاء قضت، أول أمس الاثنين (21 مارس)، بالتصفية القضائية لشركة سامير، بسبب الوضعية الحرجة للشركة. وجاء قرار التصفية عقب رفض رئيس المحكمة التجارية التسوية الحبية التي طلبتها المصفاة، وهو القرار الذي استند على خبرة أكدت أن الشركة تواجه صعوبات مالية.
من جهة أخرى، أكدت إدارة المصفاة للمحكمة أن العديد من الدائنين التزموا بالتفاوض مجددا مع سامير بشكل يجعلها تخرج من أزمتها الحالية.
وستنطلق مسطرة التصفية القضائية بحلول يونيو المقبل، إلا أن المحكمة رخصت لشركة سامير بمواصلة نشاطها لمدة ثلاثة أشهر، علما أن اشتغال المصفاة توقف منذ غشت الماضي.
