استبعد المحلل الاقتصادي المهدي فقير، فرضية تصاعد معدلات التضخم في المغرب، نتيجةً للقرار الحكومي الأخير، الذي يقضي بالتقليصِ الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان، وبِرفع سعر القنينة من فئة 12 كيلوغراما، بما مقداره 10 دراهم، وبدرهمين ونصف بالنسبة للقنينة من فئة ثلاثة كيلوغرامات.
وفسّر المتحدث، توقعاته المطمئِنة، في تصريح لموقع “كيفاش”، بالقول: “إنه على الصعيد الماكرو اقتصادي، إنه من المتوقع أن تتحمّل الدولة فرقَ الكُلفة، وبالتالي سيتم تقاسم هذا الفرق بينها وبين المستهلكين”.
وأضاف في السياق نفسه، أن الدولة من خلال قررها، لن تدعم إلا المتسحقين، وستترك باقي الطبقات الميسورة أو غير المستهدفة، أما عن فرق الكُلفة، فيسترسل المتحدث: “في تقديري، من الناحية الرقمية والعددية والحسابية لن يكون هناك تأثير أو على الأقل تأثير في حده الأدنى”، وهو ما يتوافق مع ما أكده البلاغ الأخير لمديرية المنافسة والأسعار والمقاصة بوزارة الاقتصاد والمالية، من أن الرفع من ثمن غاز البوتان يدخل في إطار تفعيل الالتزام الحكومي بتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وأوضح المحلل الاقتصادي، أن الحديث هنا عن القدرة الشرائية، يقودنا للحديث عن منظومة الاستهداف بشكلها العملياتي وشكلها التقني، ومدى فعاليتها، والوقت الذي قد تحتاجه من أجل إنضاجها وتكميلها.
من جانب آخر، قال المهدي فقير، إن القرار يضع عددا من المُحددات الأساسي منها، دعم الفئات التي تستحق الدعم، والفئات المعوزة والهشة، وبالتالي أن الطبقات الميسورة، أو الطبقات الاجتماعية الغير مستهدفة هي التي تتحمل فرق الكُلفة، وهو ما يدخل في إطار ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام.
واستطرد الخبير الاقتصادي، تجدر الإشارة إلى سؤال أساسي وجوهريّ، حول مدى فعالية منظومة الاستهداف، التي من شأنها أن تُمكن فعلا من استهداف الطبقات المعنية، دون أن تقع في أخطاء أو تجاوزات، وعن المحددات التي قد تُساهم في أن يُعمّم هذا الاستهداف بشكلِه الأمثل.
