صادق مجلس النواب، مساء أمس الاثنين (25 يوليوز)، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.
وحظي مشروع القانون بتأييد 160 نائبا ومعارضة 53 نائبا، فيما امتنع 29 نائبا عن التصويت.
وأكد محمد أوجار، وزير العدل، خلال تقديمه لمشروع القانون، أن هذا الأخير يندرج في إطار تنزيل الأوراش الكبرى لإصلاح منظومة العدالة الهادفة إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية وفق ما جاء به دستور المملكة لسنة 2011، مضيفا أن هذا المشروع يشكل طفرة نوعية من أجل استكمال بناء السلطة القضائية.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يأتي في سياق مقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، في ما يخص سلطة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة على جميع قضاة النيابة العامة العاملين بمختلف محاكم المملكة.
ويتوخى مشروع القانون رقم 33.17، يتابع الوزير، تمكين رئاسة النيابة العامة من الوسائل اللازمة للاضطلاع بدورها وذلك وفقا للمنظور الذي رسمه لها الملك بمقتضى الظهير الشريف 1.17.10 الصادر في 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)، المتعلق بتعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة والمسؤول القضائي الأول عن حسن سيرها.
