نفذ الأساتذة أطر الأكاديميات، اليوم الخميس، ما أسموه إنزالهم الوطني، ونظموا مسيرة احتجاجية في العاصمة الرباط، للمطالبة بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية.
وجاب العشرات من أساتذة “الكونطرا” الطريق من ساحة “باب الأحد” إلى مبنى البرلمان، ثم مقر وزارة التربية الوطنية، حيث احتك بعضهم مع عناصر القوة العمومية، الذين حاولوا فض التجمهر سلميا.
وتزامنت هذه المسيرة الاحتجاجية مع جلسة محاكمة الأساتذة المتابعين في ملف “التجمهر وإهانة القوات العمومية، وخرق حالة الطوارئ”، والتي قررت المحكمة الابتدائية في الرباط تأجيلها إلى نهاية السنة الجارية.
وفي خطوة تصعيدية، دعت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” إلى الاحتجاج من جديد، يوم غد الجمعة في العاصمة الرباط، وخوض إضراب وطني لمدة أسبوع.
ويأتي هذا الإضراب، الذي وصفه متتبعون بغير المبرر، بعد يوم واحد فقط على تنصيب الحكومة الجديدة.
وبمناسبة تقديمه للبرنامج الحكومي أمام ممثلي مجلس المستشارين، وعد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بفتح حوار مع الأساتذة المتعاقدين، وإيجاد حلول معقولة لمطالبهم، في أفق الحل النهائي لهذا الملف.
وكان المجلس الوطني “للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، انتقد، غياب أي إشارة لملفهم في وثيقة التصريح الحكومي الذي عرضه أخنوش على أنظار ممثلي مجلس النواب، بداية الأسبوع الجاري.
