نبه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى الارتفاع الغريب لصادرات المغرب من زيت الزيتون رغم انخفاض الإنتاج.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أبرز النائب البرلماني، أحمد العبادي، أن “الجفاف البنيوي أثَّــــر بشكلٍ سلبي كبير في السنوات القليلة على إنتاج الزيتون (تراجُع بنسب 45 و46 و52 في المئة في السنوات الثلاث الأخيرة)، بما جعل سعر زيت الزيتون في الأسواق يصل إلى المستهلك بما بين 90 و120 درهماً”.
ولفت العبادي، إلى “اتخاذ تدابير في قانون المالية، من قبيل إعفاء واردات زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد خلال الفترة من فاتح يناير 2025 إلى 31 دجنبر 2025 وذلك في حدود 20 ألف طن”، مشيرا إلى الإعلان عن تقييد تصدير الزيتون وزيوته من خلال إخضاعه للترخيص”.
واعتبر النائب، أنه “في مفارقةٍ غريبة تتناقضُ تماماً مع ضرورة الحرص على أمننا الغذائي الوطني، بما يَحتاج إلى تأكيدٍ أو نفيٍ منكم، وإلى تدقيقٍ وتعليل، فقد تداول إعلامٌ وطني نقلاً عن تقارير رسمية أنَّ صادرات زيت الزيتون المغربي نحو الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى 841 طنًّا بين أكتوبر ونوفمبر 2024، كما ارتفعت صادرات الزيتون المغربية إلى 12 ألف طن بين أكتوبر ونوفمبر 2024. وفي الوقت نفسه تم تسجيلُ انخفاضٍ في استيراد بلادنا لزيت الزيتون من الاتحاد الأوروبي بنسبة 31.4٪ في بداية موسم 2024/2025″.
وطالب البرلماني وزير الفلاح بالكشف عن تفاصيل ومعطيات بالأرقام حول مختلف أشكال الدعم الذي تقدمه الوزارة لإنتاج الزيت والزيتون، وحول كلفته وشروطه ومعايير توزيعه”.
وساءل العبادي الوزير عن أسباب ارتفاع صادراتنا من الزيت والزيتون عن الخارج، رغم الإعلان عن تدابير تقييد التصدير، ورغم احتياج المغاربة الكبير إلى هاتيْن المادتين الحيويتين اللتين تعرفان غلاءً غير مسبوق”.
