يؤكد الخبراء والمحللون الاقتصاديون، أنه بالرغم من تحقيق النظام الجزائري مداخيلا مهمة من البترول خلال العامين الماضيين، إلا أنه يستثمر القليل لتطوير المشاريع التي يمكن أن تلهم نموا اقتصاديا حقيقيا في البلاد، ما يضطر الجزائر إلى اللجوء إلى القروض، لإنقاذ مقاولاتها العمومية من الإفلاس المحقق.
موارد نفطية واقتصاد هش
وفي شريط فيديو نشره على موقع صحيفة “ألجيري بارت” التي يدير نشرها، اعتبر الصحافي عبدو السمار، أن السقوط الحر لأسعار النفط الخام والغاز الطبيعي منذ أوائل أبريل 2023، فضرت وضعا دوليا جديدا ستندم فيه الجزائر على اختياراتها الخاطئة خلال 2022.
وأبرز الصحافي الجزائري، أن الجزائر ستدفع غاليا ثمن الأخطاء التي ارتكبتها في عام 2022 حيث تجاوزت أسعار النفط عالميا 120 دولارا أمريكيا، ولم تستثمر في تنمية اقتصادها.
وشدد عبدو السمار، على أن النظام الجزائري أهدر عائداته من الغاز والنفط في التسلح والسياسة الداخلية ليحافظ على وضعه كنظام شمولي.
ولفت الصحافي الجزائري، إلى أن اختيارات نظام العسكر ستكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد الجزائري.
تقرير “أسود”
وفي مفارقة لم تفاجئ الكثيرين، ينفق النظام الجزائري 15 في المائة من ناتج البلاد للتسلح في وقت تمر فيها الطبقة الوسطى في البلاد من أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة.
وفي تقرير سابق له، حول الوضعية الاقتصادية في الجزائر،أكد البنك الدولي أنه “في الوقت الذي حقق قطاع الطاقة مداخيلا مهمة، لم يشهد الاستثمار العام انتعاشا ملحوظا في الجزائر”.
وفي السياق ذاته، كانت مجلة “فوربس” الأمريكية، قد وضعت الشركات الجزائرية خارج تصنيف التنافسية المقاولاتية في العالم العربي.
ولم تستطع “سوناطراك” الجزائرية لاستغلال الموارد البترولية الظفر بمركز في ترتيب المجلة الأمريكية ذائعة الصيت، ما يبرز مدى تراجع الاقتصاد الجزائري، في حين احتلت مقاولات مغربية 5 مراكز في مقدمة الترتيب الذي تهيمن عليه دول الخليج.
