أعلنت وزارة الداخلية إجراء حركة انتقالية في صفوف هيأة رجال السلطة همت 895 رجل سلطة، يمثلون حوالي 20 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيأة العاملين في الإدارة الترابية.
ومثلت هذه الحركة، حسب بلاغ لوزارة الداخلية، فرصة من أجل تنزيل التعليمات الملكية الداعية إلى “تدشين مسار الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات”،حيث أسست وزارة الداخلية من خلالها لتجربة فريدة من نوعها في منظومة الوظيفة العمومية تتمثل في تنزيل نظام جديد ومتكامل لتقييم نجاعة أداء رجل السلطة من خلال وضع مسطرة للتقييم الشامل بـ360 درجة، قوامها تقييم المردودية بمقاربة أكثر موضوعية، تجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء”.
وتستند هذه الآلية، يضيف البلاغ ذاته، إلى زيارات ميدانية إلى مقر عمل رجل السلطة تقوم بها لجان عهد إليها بإجراء مقابلات شفوية مع ممثلي مختلف الفاعلين الذين لهم صلة بمحيطه المهني، من رؤساء تسلسليين ومرؤوسين ومسؤولين محليين على المصالح الأمنية والخارجية، بل وتمتد إلى شرائح واسعة من المواطنين، من مرتفقين وفاعلين جمعوين واقتصاديين ومنتخبين.
ومن خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء أسفرت هذه الحركة الانتقالية، حسب المصدر ذاته، عن ترقية ما مجموعه 203 رجل سلطة في المهام بالإدارة الترابية وكذا في الإدارة المركزية لوزارة الداخلية.
وأشار البلاغ ذاته إلى أنه تم في خضم الإعداد لهذه الحركة، عقد اجتماعات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء هيأة رجال السلطة والتي أسفرت أشغالها عن ترقية ما مجموعه 390 رجل سلطة في الدرجة والإطار، وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر في 31 يوليو 2008 في شأن هيئة رجال السلطة.
وذكر بلاغ وزارة الداخلية أن “هذه الحركة الانتقالية فرصة لإغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 117 خريجا وخريجة”.
وأوضحت الوزارة أنها “تسعى من خلال الحركة الانتقالية الدورية إلى بلورة منظور أكثر نجاعة في ميدان تدبير الموارد البشرية وخلق دينامية متجددة في عمل الإدارة الترابية لتواكب حاجيات المواطنين ومشاريع التنمية التي تعرفها بلادنا في مختلف الميادين بقيادة الملك محمد السادس، وتجسيدا للمفهوم الملكي للسلطة الذي ما فتئ جلالته نصره الله وأيده، يؤكد عليه في كل المناسبات باعتباره السبيل الأنجح لتدبير الشأن المحلي”.
