ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن وضعية العاملين في القطاع الخاص للأمن والحراسة والنظافة والمطعمة داخل المستشفيات العمومية.
وفي سؤال كتابي للوزير أمين التهراوي، نبه النائب البرلماني، يوسف بيزيد، إلى أن “العاملون في قطاع الأمن والحراسة والنظافة والمطعمة داخل المستشفيات العمومية يعانون من هشاشة كبيرة في أوضاعهم المهنية، نتيجة عدم تحديد الدولة لهامش ربح معقول في الصفقات العمومية لهذه الخدمات”.
وسجل النائب البرلماني، أن “هذا الوضع يؤدي إلى اعتماد أغلب الشركات على هامش ربح متدنٍّ جدًا (0,01)، مما يؤثر سلبًا على جودة التوظيف، الأجور، والتغطية الاجتماعية لهؤلاء العمال الذين يلعبون دورا أساسيا في ضمان السير العادي للمؤسسات الصحية”.
وساءل البرلماني الوزير عن “الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها لضمان حقوق هذه الفئة وتحسين ظروف عملها”، مطالبا بـ”مراجعة الإطار التعاقدي للصفقات العمومية لتحديد هامش ربح يضمن توازنًا بين مصلحة الشركات وحقوق العمال”.
هذا وسبق أن ندد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة والنظافة والطبخ المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعدم التزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة بالزيادة العامة في الحد الأدنى للأجور، تبعا للاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات في إطار اتفاق 29 أبريل 2024.
وفي مراسلة وجهها إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، كشفت النقابة أن “الاتفاق السالف الذكر تضمن التزاماً بالرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على دفعتين، نسبته %5 2025 في يناير 2025، و 5% زيادة مماثلة في يناير 2026، مشيرا إلى عدم تلقي عدد خيالي من الأجراء في القطاع الخاص ذوي الدخل المحدود وخاصة العاملين في قطاع الحراسة الخاصة والعاملات في قطاع النظافة والطبخ أي زيادة، رغم أن هذه الزيادة كانت مقررة في شهر يناير المنصرم”.
وأكدت النقابة، أن “هذا الأمر يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق العاملات والعمال وخرقاً لاتفاق اجتماعي موقع بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية”.
