في تطورات جديدة في قضية “اغتصاب قاصر من طرف بيدوفيل كويتي في مراكش”، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن إدانتها لـ”تهريب” البيدوفيل الكويتي خارج أرض الوطن، معتبرة أن هذا الأمر “تكريس وتشجيع للإفلات من العقاب”.
وقالت الجمعية، في بيان لها، إنها تفاجأت، ومعها الهيأت الحقوقية والنسائية المجتمعة، “بإيفادة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في مراكش، أمس الثلاثاء (11 فبراير)، التي جاء فيها أن المتهم في قضية التغرير واغتصاب قاصر واستغلالها جنسيا وتصويرها، الكويتي عبد الرحمان. ع (سنه 24 سنة) غادر التراب الوطني بعد ساعات من تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف المحكمة، خلال جلسة الثلاثاء 28 يناير الماضي، رغم الضمانات الكتابية التي قدمتها سفارة دولة الكويت للقضاء المغربي”.
مساومات وابتزازات
وأوضح البيان ذاته أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع المنارة مراكش) سبق ونبهت إلى “ذلك في حينه،مخافة مغادرته البلاد وهذا ما وقع، وبالتالي فان استئناف النيابة العامة لقرار السراح المؤقت وإغلاق الحدود يوم الخميس 30 يناير الماضي، كان غير دي جدوى، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول عدم تطبيق مبدأ المساواة أمام القانون”.
وسجلت الجمعية “خلال العديد من التحريات أن الملف عرف نوعا من المساومات والابتزازات منذ يوليوز 2019 إلى غاية إحالته على الشرطة القضائية بتاريخ 13دجنبر 2019، واستمرت أثناء فترة الاعتقال الاحتياطي للمتهم ، مما أدى إلى تنازل عائلة الضحية، مع تدخل وسطاء مما أصبح يطرح ضرورة تعميق البحث والتقصي في موضوع احتمال وجود شبكة للاتجار في البشر”.
إفلات من العقاب
وأعلنت أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تشبثها بالتنصيب كطرف مدني حماية للقانون وحفاظا على المصلحة الفضلى للطفل، معربة عن إدانتها “لتوفير الغطاء السياسي والمالي لتهريب المتهم خارج التراب الوطني من طرف سفارة دولة الكويت، رغم التزامها الكتابي، والذي نعتبره تدخلا سافرا في الشؤون القضائية للمغرب ومخالفا للأعراف الدبلوماسية”، على حد تعبير البيان.
كما اعتبرت الجمعية أن تدخل السفارة الكويتية “بمثابة تشجيع على الإفلات من العقاب في جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار في البشر المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حظر الاتجار في البشر التي تعتبر الكويت طرفا فيها”، مطالبة القضاء بـ”تحمل كامل مسؤولياته وسلوك جميع المساطر لإحضار المتهم لجلسة 17 مارس 2020 وتقديمه للمحاكمة وفي ومقدمتها تقديم طلب للدولة الكويتية بتسليمها مواطنها “عبد الرحمان.ع” للقضاء المغربي طبقا للقانون الدولي.
وطالبت الهيأة الحقوقية بفتح “تحقيق معمق” في جميع الحيثيات المرتبطة بالملف، وترتيب الجزاءات القانونية على كل من تبث تورطه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم التكرار.
موجة استياء واسعة
خبر مغادرة “البيدوفيل الكويتي” للمغرب أثار موجه استياء واستنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتبت الناشطة الحقوقية فدوى رجواني، معلقة على الموضوع، “إفلات الكويتي من العدالة اغتصاب لنا جميعا.. أما إذا صح تنازل عائلة الطفلة المغتصبة فمن المرجح أننا نعيش في أزمنة مختلفة على نفس الرقعة الجغرافية… لو كان الأمر بيدي لنزعت الطفلة من والديها ولوضعت الذي سمح له بالفرار تحت تدابير الحراسة النظرية مدى الحياة”.
وفي نفس السياق ذهبت المدونة أسماء بلعربي، ودونت “هروب الكويتي الذي سبق واعترف باغتصابه لقاصر وصمة عار لنا وللوطن. وإذا صحت الأخبار حول تنازل العائلة مقابل مبلغ مالي فالكارثة مضاعفة”.
وكتب الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عمر الشرقاوي، “هنيئا لك أيها المواطن الكويتي بالاغتصاب والفرار”، مضيفا “من الناحية القانونية يمكن أن استوعب على مضض السلطة التقديرية بمتابعة الكويتي في حالة سراح وبكفالة مالية وشخصية، وقد استوعب بنفس المنطق عدم متابعته في حالة اعتقال بسبب تنازل أسرة الطفلة القاصر المغتصبة، وقد اتفهم عدم تحريك مسطرة الوضع تحت المراقبة القضائية المنصوص عليها ما بين 160 و174 من المسطرة الجنائية التي تضع مجموعة من القيود على حرية المتهم حيث يصبح معها غير قادر على القيام بواجباته والتزاماته”.
وتابع الشرقاوي: “كل ذلك يمكن استيعابه، لكن إلا يتم تحريك مسطرة الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر الوارد في المادة 182 من المسطرة الجنائية، إذا ظل المتهم في حالة سراح أو إذا أفرج عنه مؤقتا أو غير مقرون بالوضع تحت المراقبة القضائية فهذا أمر غير مستوعب بالمرة”.
وأضاف: “أيها السادة قرار سحب جواز السفر وإغلاق الحدود في وجه المواطن أو الأجنبي المتهم بارتكاب جريمة يحرك عادة في الجرائم التي تتجاوز عقوبتها الحبسية سنتين وهو إجراء احترازي لضمان الحقوق وتوفير شروط المحاكمة العادلة والحيلولة دون فرار المشتبه فيه خصوصا وانه لا تربط بلدنا أي اتفاقية قضائية لتبادل المجرمين مع الشقيقة الكويت، مما يجعل ضمانات حضور المتهم الكويتي شبه منعدمة”.
