علي أوحافي
قدم الفرق النيابي للأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي وفريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الدستوري طعنا دستوريا ضد قانون مالية، يوم أمس الاثنين (31 دجنبر).
الطعن قدم بالأساس في وجه الحكومة لاستعمالها للفصل 77 من الدستور، ضد تعديل تقدمت به المعارضة لتوظيف معطلي محضر 20 يوليوز، الذين سبق لحكومة عباس الفاسي أن وعدتهم بالتوظيف المباشر.
الطرح سخن.
بعد جدل على السوشيال ميديا.. وزارة التعليم العالي تنفي شائعة تخص مترشحا ناجحا في مباراة الطب
مراسيم قانونية جديدة لتنظيم قطاع الأدوية.. المغرب يضع حجر الأساس لسيادة صحية مستدامة
رواق مشترك للقضاء.. برنامج غني لمجلس السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في معرض الكتاب
بسبب الظروف الجوية الاستثنائية.. مديرية التعليم بالقنيطرة تقرر تعليق الدراسة في 7 جماعات
بعد موسم لافت.. فرصة جديدة تنتظر رضوان حلحال
تركز على التحليل والتفسير والتحقق من المعلومات.. حزب الأصالة والمعاصرة يكشف عن منصته الإعلامية الجديدة (فيديو)
لتعويض النجم الفرنسي.. ناد تركي يخطب ود نائل العيناوي
مكافآت أكبر للبطل والوصيف والمشاركين.. “الكاف” يرفع جوائز “كان السيدات”
المغرب يخطو نحو الصحة الرقمية.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المنظومة المعلوماتية الوطنية
