علي أوحافي
قدم الفرق النيابي للأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي وفريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الدستوري طعنا دستوريا ضد قانون مالية، يوم أمس الاثنين (31 دجنبر).
الطعن قدم بالأساس في وجه الحكومة لاستعمالها للفصل 77 من الدستور، ضد تعديل تقدمت به المعارضة لتوظيف معطلي محضر 20 يوليوز، الذين سبق لحكومة عباس الفاسي أن وعدتهم بالتوظيف المباشر.
الطرح سخن.
بعد نفاد التذاكر بالكامل.. مباراة المنتخب المغربي وبنين بشبابيك مغلقة
تقاداو ليهم.. كابرانات الجزائر يتجنبون استدعاء سفيرهم من لندن
حذره من “عواقب وخيمة”.. ترامب يؤكد انتهاء علاقته بإيلون ماسك
بسبب كلب.. مصرع 3 أشخاص في حادثة سير على الطريق السيار بالقرب من أزمور
لتعزيز التعاون.. السغروشني تجتمع بمدير العمليات بالبنك الدولي بالمغرب ومنطقة المغرب العربي ومديرة برنامج الأجندة الرقمية لـMENA
