علي أوحافي
قدم الفرق النيابي للأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي وفريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الدستوري طعنا دستوريا ضد قانون مالية، يوم أمس الاثنين (31 دجنبر).
الطعن قدم بالأساس في وجه الحكومة لاستعمالها للفصل 77 من الدستور، ضد تعديل تقدمت به المعارضة لتوظيف معطلي محضر 20 يوليوز، الذين سبق لحكومة عباس الفاسي أن وعدتهم بالتوظيف المباشر.
الطرح سخن.
مؤتمر منظمة العمل العربية.. السكوري يجري مباحثات مع وزراء والمسؤولين (صور)
المعرض الدولي للكتاب بالرباط.. توقيع دراسة حديثة حول المهاجرين المغاربة في ألمانيا
في الدار البيضاء.. المخرج وديع شراد يسلط الضوء على “السينما الإنسانية” (صور)
الدار البيضاء.. الأمن يُحقق في وفاة رضيعين في حضانة وينقل آخرين إلى المستشفى
بحضور نساء رائدات.. مؤسسة جدارة تجمع أكثر 300 شابة وشاب في نسختها السادسة
