تفاعلت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات مع تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، يوم الخميس الماضي (10 فبراير)، والتي أكد فيها أن الحكومة “تدعم تثبيت الثمن المرجعي للخبز في 1,2 درهم بغلاف مالي قدره 50 مليار سنتيم شهريا “.
وقالت الفدرالية، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، إنها “صدمت” من تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة التي تعطي “انطباعا مغلوطا لدى المغاربة بأن المخابز تتلقى الدعم العمومي من أجل الحفاظ على ثمن الخبز”.
وأوضحت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات أن المخابز بالمغرب “لا تتلقى أي دعم عمومي للحفاظ على الثمن المرجعي للخبز في 1,2 درهم، وهي وحدها من تتحمل كل المصاريف والزيادات في كل مكونات انتاج الخبز لمدة 20 سنة”.
وأكدت أن الدعم الذي تمنحه الحكومة “موجه للصناعة التحويلية لوحدات المطاحن”، داعية الحكومة إلى التقصي حول “كمية وجودة الدقيق المدعم الذي يوجه للفئات الهشة والفقيرة وليس للمخابز”، مشيرة إلى أن “فلسفة تنمية سلاسل الإنتاج أودت بقطاع المخابز إلى الإفلاس رغم الدعم الذي خصص لسلسلة الحبوب والذي بلغ 800 مليار في إطار برنامج المخطط الأخضر”.
ودعت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات الحكومة إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الدعم المخصص لدعم استيراد وتخزين وتحويل الحبوب، وكذا إلى وضع برنامج تأهيل وتنمية قطاع المخابز لما له من أهمية استراتيجية وتشغيل اليد العاملة وانتاج مادة أساسية في النظام الغذائي للمغاربة.
وطالبت الفدرالية بوضع دفتر تحملات للدقيق الذي يصنع به خبز المغاربة، لافتة إلى أنها تدرس تحرير ثمن الخبز من طرف واحد على غرار باقي المواد الإستراتيجية كالمحروقات وغيرها.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قال ضمن ندوة المجلس الحكومي، إن الحكومة تدعم تثبيت الثمن المرجعي للخبز في 1,2 درهم، بغلاف مالي قدره 50 مليار سنتيم شهريا.
