دعا الجمع العام لأطباء القطاع الخاص، الذي انعقد اليوم الأربعاء، الحكومة إلى التنزيل السليم لورش الحماية الاجتماعية الملكي، خاصة في شقه المرتبط بتعميم التغطية الصحية.
وأكد أطباء القطاع الخاص، في بلاغ اطلع موقع “كيفاش” على نسخة منه، رفضهم للصيغة التي تم اقتراحها لكي تستفيد هذه الفئة من التغطية الصحية، وهي التي حُرمت منها لسنوات طويلة، داعين إلى اقتراح نسبة اشتراك موضوعية تسمح للأطباء وأسرهم من الاستفادة من التأمين الصحي على قدم المساواة مع باقي المنتسبين إلى نفس القطاع الصحي مقارنة بباقي مكوناته، كالصيدلة وباقي المهن الحرة، كما هو الشأن بالنسبة للموثقين والمهندسين المعماريين.
وطالب البلاغ بتقدم الحكومة تحفيزات للأطباء على غرار ما هو معمول به في دول أخرى، مشددين على أن مطالبتهم بالإنصاف والمساواة لا يجب أن تتم “شيطنتها” من طرف جهات ما، لأنها مطالب عادلة ومشروعة، شأنها في ذلك شأن مطالب المواطنين في الحق في ولوج سلس إلى الخدمات العلاجية دون تمييز، على حد تعبير البلاغ.
ودعا أطباء القطاع الخاص إلى إعادة النظر في طبيعة العلاقة مع مهنيي الصحة التي لا تتسم بالموضوعية في الكثير من الحالات وتتسبب في “إجحاف كبير”، مستدلين في هذا الصدد بما وقع خلال الجائحة الوبائية التي تسببت في وفاة أكثر من 70 طبيبا وطبيبة، وفي المعاناة التي عاشتها أسر العديد من الأطباء من أجل العلاج من الفيروس الذي كان مكلّفا في غياب تغطية صحية.
وشدد أطباء القطاع الخاص على أنهم يمدون أياديهم مرة أخرى لحوار جاد ومسؤول مؤكدين على أن عدم الاستجابة لمطالبهم سيدفعهم لخوض كل الأشكال النضالية السلمية، بما في ذلك اتخاذ قرار الإضراب.
