عبرت هيئة جمعيات المحامين بالمغرب عن استنكارها لما اعتبرته إقصاء وزارة العدل للمهنيين في تدبير عدد من الملفات، مؤكدة رفضها للمنهجية التي يعتمدها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في تعامله مع مكتب الجمعية.
وهددت الهيئة المهنية، في بلاغ اطلع موقع “كيفاش” على نسخة منه، باللجوء إلى خيارات تصعيدية إذا لم يتم التجاوب مع مطالبها.
تغييب “متعمد”
واعتبر مكتب الجمعية عقب انعقاد اجتماعه أمس السبت (1 أكتوبر) بالرباط، أن الوزارة تعمد على تغييبه بشكل ممنهج عن المشاورات التمهيدية للقضايا المهنية، لاسيما بشأن الإعلان عن امتحان الأهلية وإخراج مسودة مشروع قانون المهنة، مبرزا أن في ذلك خرق واضح للمقاربة التشاركية التي دأبت عليها وزارة العدل في علاقتها مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب منذ عقود.
هذا وشدد مكتب هيئة جمعيات المحامين بالمغرب، على رفضه القاطع التعاطي مع المسودة المسربة لمشروع قانون المحاماة، لافتا إلى أنه يعتبر المشروع المعد في الولاية السابقة موضوع المحاضر الموقعة بين الطرفين كأرضية وحيدة ومنطلق أساسي لأي نقاش مستقبلي حول قانون المهنة.
نقاش امتحان الأهلية
أما فيما يتعلق بتنظيم امتحان الأهلية، أكد المكتب رفضه لكل المراحل والإجراءات والشروط المعلن عنها من طرف وزارة العدل “بشكل انفرادي”، معربا استعداده لفتح حوار حقيقي مع وزارة العدل يفضي إلى اتفاق مبدئي واضح وملزم تحدد بموجبه الشروط الموضوعية لإجراء الامتحان.
ودعا المكتب الحكومة إلى التجاوب مع انتظارات المحامين وفتح حوار جاد ومسؤول حول باقي الملفات الأساسية التي تشغل اهتمامات الرأي العام، وفي مقدمتها التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، وملف المساعدة القضائية، والضرائب وغيرها، مؤكدا عزمه اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للدفاع عن استقلالية المهنة وحماية صلاحيات واختصاصات مؤسساتها التمثيلية.
إعلان وزارة العدل
وكانت وزارة العدل أعلنت، يوم الأربعاء 14 شتنبر الماضي، عن موعد إجراء الاختبار الكتابي للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وحددت الوزارة يوم الأحد 4 دجنبر المقبل، موعدا لإجراء هذا الاختبار، في مدن الرباط والدار البيضاء وفاس وطنجة ووجدة ومراكش وأكادير وبني ملال والرشيدية والعيون، وذلك طبقا للكيفية المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 43/م.ش.م/22 الصادر في 14 شتنبر 2022.
وينطلق التسجيل ابتداء من يوم الخميس (15 شتنبر)، وسينتهي يوم 4 اكتوبر المقبل، وسيجرى هذا الامتحان دون تغيير في الشروط المطلوبة، إلا أنه سيعرف تغييرا كبيرا على مستوى شكله.
ويشتمل الامتحان، حسب وزارة العدل، على اختبارين كتابيين في شكل أسئلة وأجوبة من عدة اختيارات (Q.C.M)، واختبار آخر شفوي.
كما يتكون الاختباران الكتابيان من أسئلة مرفقة بأربعة أجوبة. ويتكون الاختبار الشفوي من عدة أسئلة.
