دعا خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى تعويض المتضررين من عملية التلقيح المضاد لفيروس كوفيد-19 أو ذوي حقوقهم، واعتبار الضرر الناتج عن التلقيح “مرضا مهنيا يوجب التعويض، بالنسبة للموظفين والمأجورين المتضررين من عملية التلقيح”.
واقترح السطي، في تعقيب له على مداخلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء (2 نونبر)، أن تعمل الوزارة على “مواكبة وتتبع الحالات التي ظهرت عليها أعراضا جانبية”.
ودعا المستشار البرلماني، وزير الصحة، إلى “التجاوب السريع مع احتجاجات المواطنات والمواطنين، وسحب قرار فرض “جواز التلقيح”، مع فتح نقاش مجتمعي علمي واضح وصريح بخصوص عملية التلقيح”، وكذا نشر تقارير دورية حول سير عملية التلقيح والحالات التي ظهرت عليها أعراضا جانية.
كما اقترح السطي عدم إلزامية تلقيح الأطفال بين 12 و17 سنة، مؤكدا، في هذا السياق، على “حقهم الدستوري في الدراسة في ظروف عادية وطبيعية دون تمييز بينهم وبين زملائهم”، مشيرا إلى “إشكالية التعامل مع الفئات العمرية بين 12 و 17 سنة الذين لا يتوفرون على “مسار” و”البطاقة الوطنية”، ومع المشردين وذوي الأمراض النفسية والعقلية المتواجدين في الأماكن العامة.
وقدم البرلماني في تعقيبه مجموعة من الملاحظات حول قرار الحكومة فرض “جواز التلقيح”، الذي قال إنه “شكل ضغطا على الأطر الصحية وعلى مراكز التلقيح وشوش على سير هذه العملية (في البداية كان الحديث عن بعض الفئات قبل أن نتفاجأ بالتعميم)”.
وانتقد السطي “عدم إعطاء مهلة كافية للموظفين والمأجورين لأخذ اللقاح، مما تسبب في تغيبهم إجباريا عن العمل”، مسجلا أن إسناد مهمة مراقبة الجواز لأشخاص غير مؤهلين قانونا “خلف اصطدامات بين المرتفقين وأعوان الإدارة والقطاع الخاص”.
