عبرت “تنسيقية الدار البيضاء لمرسبي مباريات وزارة العدل” عن تنديدها بالتصريحات “غير المسؤولة” لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونعته للمحتجين على خروقات المباريات بـ”التطرف”.
وقالت التنسيقية، في بيان لها، “توالت تصريحات وزير اللاعدل، عبد اللطيف وهبي، غير المسؤولة التي تنم عن غياب روح تحمل المسؤولية، والافتقار للحد الأدنى من الرصانة التي يجب أن يتحلى بها المسؤول الحكومي، خصوصا في وزارة تحمل اسم (العدل)”.
وأضافت أنه “وبدلا من الاعتراف بارتكاب الخطأ والاعتذار لعموم الشعب عامة، وللمرسبين والمرسبات في امتحانات المهازل والمسرحيات ذات الإخراج الرديء التي تشرف عليها وزارته فضل الركون إلى الخلف، وملامسة مزبلة التاريخ التي ستكون مصير كل مسؤول يتلاعب بمصير أبناء الشعب المغربي، إذ باعترافه اليوم أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس المستشارين بمحاباته لمستشاره، وتتنجيحه في مباراة المنتدبين القضائيين”.
وانتقدت التنسيقية نعت الوزير “للمترشحين للمباراة، والمنددين بالخروقات التي شابتها، بالمتطرفين”، معتبرة أن هذا الأمر “فيه تجاوز خطير واتهامات جزافية تنم عن الهزال الفكري والاضمحلال الأخلاقي والانحدار”.
وعبرت عن رفضها “القاطع” لهذه الاتهامات “غير المسؤولة”، مشيرة إلى أن تصريحات وهبي “تفضح مدى اعتلال وزارة العدل، وغرقها في مستنقع الفساد والمحسوبية والزبونية، وما هي إلا محاولة للتغطية على العديد من الخروقات التي شابت المباريات التي أشرفت عليها الوزارة”.
واعتبرت التنسيقية أن الحالة التي تحدث عنها الوزير “ما هي إلا الشجرة التي يريد إخفاء غابة الفساد وراءها، وأن محاولته البئيسة لاستمالة التعاطف معها إلا محاولة فاشلة لتبرير الفساد، والتلاعب بالمباريات وتنجيح البعض وترسيب البعض الآخر من الكفاءات التي سهرت الليالي من أجل التحضير للمباريات، واجتازتها بكل كفاءة ونزاهة وشفافية، وفي الأخير تجد نفسها تصطدم للمرة تلو الأخرى بحائط الريع والفساد والمحسوبية والزبونية المستشرية في وزارة اللاعدل بقيادة وزير المهازل والتصريحات غير المسؤولة عبد اللطيف وهبي”.
وطالبت تنسيقية الدار البيضاء لمرسبي مباريات وزارة العدل بإيفاد لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق في كل المباريات التي أشرفت عليها الوزارة وترتيب الجزاءات وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما طالبت بـ”الحقيقة التي صارت واضحة وضوح الشمس في السماء، بكون الامتحان قد شابته خروقات وتلاعبات وبإنصاف المتضررين ومحاسبة المفسدين”، على خد تعبير البيان.
ودعت التنسيقية، الرأي العام الوطني والجمعيات الحقوقية والأحزاب الوطنية وأعضاء البرلمان بغرفتيه، وعموم الشعب المغربي، إلى “التصدي لكل محاولات المساس بسمعة المغرب، خصوصا في مجال حيوي وهو العدل، وإظهاره على كونه بؤرة فساد، خاضت بلادنا شوطا كبيرا من أجل إصلاحه واستقلاليته وضمان نزاهته تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة، ليأتي وزير المهازل ليهدم بغبائه كلما بنته الأيادي النظيفة والأمينة من أجل مغرب العدل والانصاف والكرامة والدولة الاجتماعية”.
وأعلنت التنسيقية استعدادها لخوض جميع “المعارك القانونية والنضالية السلمية للدفاع عن حقوقها كاملة”.
