سجلت فيدرالية رابطة حقوق النساء بإيجابية منشور رئيس النيابة العامة بشأن تعميم إجراءات وتدابير القانون 103/13 حول محاربة العنف ضد النساء، والمنشور المتعلق بتفعيل القانون 14ـ 27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، والتأكيد على ضرورة تكييف استغلال النساء والأطفال في الفساد والدعارة ضمن جرائم الاتجار في البشر، وحماية الضحايا.
وطالبت الفيدرالية، في بلاغ لها، بتسريع إحداث هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وتجاوز النواقص الحاصلة في قانونها.
ودعت الفيدرالية إلى “جعل ورش مناقشة مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، مناسبة لمراجعة شاملة لهذه المنظومة التشريعية”.
وبشأن وضعية النساء المغربيات العاملات الموسميات في حقول التوت في ويلفا الاسبانية، دعت الفيدرالية إلى تشكيل آلية تضم جمعيات من المغرب وإسبانيا لمواكبة العملية، منذ انطلاقتها، من أجل التحسيس والتوعية والقيام بزيارات ميدانية ومرافقة النساء قبل وبعد عودتهن، اجتماعيا، ونفسيا، خصوصا اللواتي يشتكين من تعرضهن لاعتداءات، ودعمهن قانونيا ومعنويا، مع تحسين الشروط العامة لعمل النساء.
