أيدت محكمة النقض، أمس الثلاثاء (6 يونيو)، الحكم الاستئنافي الصادر في حق البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عبد النبي عيدودي، المعروف بـ”برلماني هشة بشة”، والقاضي بحبسه سنتين موقوفة التنفيذ، بتهمة تبديد المال العام خلال فترة توليه رئاسة مجلس جماعة الحوافات في سيدي قاسم.
ورفضت محكمة النقض طلب الطعن الذي تقدم به البرلماني عيدودي، الرئيس الحالي لجماعة دار الكداري، بنقض الحكم الاستئنافي الصادر في حقه عن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وفي تفاعله مع قرار محكمة النقض، نشر البرلماني عيدودي، مساء أمس، مجموعة من التدوينات على صفحته على الفايس بوك.
جاء في هذه التدوينات عبارات: “النهاية” و”لن نستسلم”، و”لم يبقى منا ولنا منكم ولكم إلا الدعاء”، و”انتهى الكلام”.
ومن المتوقع، بعد قرار محكمة النقض، أن يتم عزل البرلماني، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، من رئاسة وعضوية جماعة دار الكداري، وكذا تجريده من عضوية مجلس النواب، وفق ما تنص عليه القوانين.
وكان قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط، أدان، في فبراير 2022، النائب البرلماني الحركي، بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ بتهمة تبديد المال العام خلال فترة رئاسته لمجلس جماعة الحوافات بسيدي قاسم، بعد شكاية تقدم بها مستشارو جماعة الحوافات، اتهموا فيها عيدودي، باختلاس أموال عمومية.
