بالتزامن مع انطلاق الموسم الجامعي الجديد، تدافع الحكومة عن تصورها بشأن الإصلاح الشامل للجامعة المغربية.
نموذج جديد
وعبر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في عدد من المناسبات، عن رهان الحكومة في إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية، حيث شدد في المذكرة التوجيهية المتعلقة بتحضير المشروع التمهيدي لقانون المالية لميزانية الدولة لسنة 2024، على أن الحكومة ستعمل على تفعيل مضامين المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي يهدف إلى إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية، يكرس التميز الأكاديمي والعلمي ويدعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
ويرتكز هذا النموذج، حسب أخنوش، على منظومة ناجعة للحكامة المؤسساتية للقطاع، وعلى إصلاح بيداغوجي شامل ومندمج يهدف إلى الارتقاء بنظام LMD المتعلق بالإجازة والماستر والدكتوراه، وذلك من خلال تعزيز مسارات التعلم بمهارات ذاتية وكفاءات أفقية لتعزيز الارتباط بالهوية المغربية وتقوية الرابط الاجتماعي، مع إدماج إشهادات في المهارات اللغوية والرقمية، وتطوير إمكانيات التدريس بالتناوب بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي.
إصلاح شامل
وسبق لرئيس الحكومة، أن أكد في مجلس النواب، شهر يونيو الماضي، على أن تجويد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بالنظر لما تؤسس له من مؤشرات انتقالية على كافة المستويات، يعد مفتاحا رئيسيا للنهوض بوضعية الرأسمال البشري في كافة القطاعات.
وشدد أخنوش، أنه تمت إعادة النظر في التنظيم البيداغوجي لسلك الإجازة واعتماد عدة مستجدات من شأنها أن تحدث قفزة نوعية من حيث جودة التعلمات وأداء المنظومة ككل، تتجلى في تدعيم الوحدات المعرفية وإدراج وحدات ممهننة لملاءمتها مع متطلبات النسيج الاقتصادي، وتطوير المهارات اللغوية، وتعزيز المهارات الرقمية من خلال تعميم وحدات الرقمنة والذكاء الاصطناعي..
هذا وسيتم العمل، حسب رئيس الحكومة، على إحداث جسور مرنة، بين مختلف الشعب والتخصصات والمؤسسات واعتماد الأرصدة القياسية، من أجل المرونة في التوجيه وتغيير المسارات الدراسية، ستعزز فرص الطلبة لمواصلة مساراتهم الدراسية في حالة تعثرها، مع احتساب الكفايات والمعارف التي تم اكتسابها خلال الدراسة الجامعية، وهو ما سيحد من ظاهرة الهدر الجامعي، ويحفز الحركية الوطنية والدولية.
